الغذاء والدواء عن الجميد المخالف : مستورد وليس محلي

أكد رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء محمود الصمادي، الاثنين، أن المؤسسة تنفذ سنويا إجراءات استباقية قبل حلول موسم الألبان، وتحديدا فيما يتعلق بمادة الجميد التي تعد منتجا وطنيا بامتياز.

وأوضح الصمادي أن المؤسسة لا تتعامل مع القضية باعتبارها ظاهرة، وإنما في إطار خطة الرصد المبكر التي تنفذها سنويا للكشف عن أي مخالفات محتملة، مشيرا إلى أن العمل خلال العام الحالي تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المعابر الجمركية، والمصانع والمعامل الغذائية، والأسواق المحلية، وذلك على امتداد سلسلة التوريد، بحسب المملكة.

وبيّن أن المؤسسة جمعت أكثر من 100 عينة للفحص، وأظهرت النتائج وجود 6 عينات غير مطابقة فقط، مؤكدا أن جميع هذه العينات كانت قادمة من دول الجوار ، مشددا على أنه لا يمكن وصف الأمر بأنه ظاهرة.

وأضاف أن جميع المصانع المحلية ملتزمة بعدم استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في صناعة الجميد، موضحا أن ما جرى هو جزء من إجراءات الرصد المبكر والاحترازية التي تنفذها المؤسسة بشكل دوري.

وأشار إلى أن العينات المخالفة الست كانت من أصل أكثر من 100 عينة تم فحصها، وأنها جميعا تعود لمصادر خارجية وليست من المعامل أو المصانع المحلية.

وفيما يتعلق بمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، أوضح الصمادي أنها كانت مسموحة سابقا في بعض الصناعات الغذائية، إلا أن المواصفة القياسية الخاصة بالجميد تمنع استخدامها، لأنها قد تُستعمل كمادة مبيضة تمنح المنتج لونا أبيض ناصعا، بما قد يشكل مؤشرا على الغش التجاري.

ولفت إلى أن المضبوطات جرى العثور عليها في الأسواق الشعبية وبعض الأسواق في محافظات المملكة، مؤكدا أن المؤسسة تعاملت معها ضمن إجراءاتها الرقابية الاعتيادية.

وأكد الصمادي أن التعميم الصادر بهذا الخصوص هو تعميم تنظيمي موجه للمصانع ومراكز البيع بالتجزئة، ويأتي كإجراء وقائي واستباقي ضمن جهود التوعية والإرشاد للتجار والصناعيين، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تعزيز الرقابة والالتزام بالمواصفات المعتمدة وليس نتيجة انتشار ظاهرة واسعة أو وجود مخالفات في الإنتاج المحلي. أكد رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء محمود الصمادي، الاثنين، أن المؤسسة تنفذ سنويا إجراءات استباقية قبل حلول موسم الألبان، وتحديدا فيما يتعلق بمادة الجميد التي تعد منتجا وطنيا بامتياز.

وأوضح الصمادي أن المؤسسة لا تتعامل مع القضية باعتبارها ظاهرة، وإنما في إطار خطة الرصد المبكر التي تنفذها سنويا للكشف عن أي مخالفات محتملة، مشيرا إلى أن العمل خلال العام الحالي تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المعابر الجمركية، والمصانع والمعامل الغذائية، والأسواق المحلية، وذلك على امتداد سلسلة التوريد، بحسب المملكة.

وبيّن أن المؤسسة جمعت أكثر من 100 عينة للفحص، وأظهرت النتائج وجود 6 عينات غير مطابقة فقط، مؤكدا أن جميع هذه العينات كانت قادمة من دول الجوار ، مشددا على أنه لا يمكن وصف الأمر بأنه ظاهرة.

وأضاف أن جميع المصانع المحلية ملتزمة بعدم استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في صناعة الجميد، موضحا أن ما جرى هو جزء من إجراءات الرصد المبكر والاحترازية التي تنفذها المؤسسة بشكل دوري.

وأشار إلى أن العينات المخالفة الست كانت من أصل أكثر من 100 عينة تم فحصها، وأنها جميعا تعود لمصادر خارجية وليست من المعامل أو المصانع المحلية.

وفيما يتعلق بمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، أوضح الصمادي أنها كانت مسموحة سابقا في بعض الصناعات الغذائية، إلا أن المواصفة القياسية الخاصة بالجميد تمنع استخدامها، لأنها قد تُستعمل كمادة مبيضة تمنح المنتج لونا أبيض ناصعا، بما قد يشكل مؤشرا على الغش التجاري.

ولفت إلى أن المضبوطات جرى العثور عليها في الأسواق الشعبية وبعض الأسواق في محافظات المملكة، مؤكدا أن المؤسسة تعاملت معها ضمن إجراءاتها الرقابية الاعتيادية.

وأكد الصمادي أن التعميم الصادر بهذا الخصوص هو تعميم تنظيمي موجه للمصانع ومراكز البيع بالتجزئة، ويأتي كإجراء وقائي واستباقي ضمن جهود التوعية والإرشاد للتجار والصناعيين، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تعزيز الرقابة والالتزام بالمواصفات المعتمدة وليس نتيجة انتشار ظاهرة واسعة أو وجود مخالفات في الإنتاج المحلي.