آخر الأخبار
  الصحة: بدء تطبيق منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما   أكثر من 318 ألف زائر للبترا خلال 8 شهور   انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا .. 84.5 دينارا للغرام   تشكيل مجلس العمداء بجامعة عمان الأهلية للعام الجامعي 2026–2027   امام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور .. بغطاء من طبيب فتاة "لا تحمل شهادة التوجيهي" تدعي انها طبيبة وتجري عمليات تجميل وتَصرف علاجات لمرضاها   الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تجاوزت سرعتهما 200 كم/ساعة   أجواء معتدلة الاثنين وانخفاض تدريجي للحرارة حتى الخميس   إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة (اسماء الشوارع)   وزير الصناعة: الحكومة باشرت متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين   الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية   الضمان يخفض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة   الخطيب يوضح تفاصيل زيادة مقاعد الطب وطب الأسنان وتوزيع مقاعد المسارين   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل الحكومة عن مديونية "الضمان الاجتماعي" وآليات سدادها   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية البريطانية   الترية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين   السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أبرز أسباب الحوادث   ملف الضمان إلى الواجهة مجددا .. والنواب أمام اختبار حقيقي   228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ 2024   الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها   مدير القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة حول قبول طلبة الطب وطب الاسنان - تفاصيل
عـاجـل :

وزارة العمل: "تسفير" وغرامة 5 آلاف دينار للمخالفين بعد انتهاء المهلة

Monday
{clean_title}
قال الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين ويستمر حتى 30 أيلول المقبل، وذلك بناء على تنسيب من وزيري العمل والداخلية.

وأوضح دوجان خلال تصريحات أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات القائمة فيه، وتشجيع انتقال العمالة غير المنظمة إلى القطاع المنظم، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الإقامة والأجانب، مبينا أن العامل الراغب بتصويب أوضاعه يلتزم بدفع نصف رسوم تصريح العمل المستحقة وتسوية وضعه القانوني.

وأضاف أن القرار يتيح للعمالة الوافدة المخالفة المغادرة النهائية من المملكة مع إعفاء كامل من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، شريطة الخروج النهائي من البلاد بلا عودة، لافتا إلى أن العامل يحق له في هذه الحالة الحصول على مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبيّن أن العامل الراغب بالمغادرة النهائية يتوجب عليه مراجعة مديرية الإقامة والحدود لتسوية ملفه، ثم مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاته، والحصول على إذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم مقداره 10 دنانير، مؤكدا أن مكاتب الوزارة في مختلف أنحاء المملكة ستبدأ الاثنين باستقبال الطلبات من خلال إجراءات مبسطة وسهلة دون أي تعقيدات.

وفيما يتعلق بالعاملين الذين لا يستفيدون من قرار التصويب خلال المهلة المحددة، أوضح دوجان أنه سيتم وضع إشارة "تسفير" بحقهم، ولن يسمح لهم بالعمل في المملكة إلا بعد إلغاء قرار التسفير من خلال دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار وتسديد جميع الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم عن الفترات السابقة.

وأكد أن القرار الحالي يختلف عن قرارات التصويب السابقة، إذ يسمح بانتقال العمالة بين عدد من القطاعات بهدف تسهيل تصويب الأوضاع، مع استثناء المهن والمهارات المتخصصة من الانتقال بين القطاعات.

وأضاف دوجان أن القرار لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط 2025، كما لا يجيز للعامل الحاصل على تصريح عمل كحارس عمارة أو عامل عمارة الانتقال إلى تصريح العمل الحر، إضافة إلى عدم السماح للعاملين في مشاريع المناطق التنموية الخاصة بالانتقال في بعض الحالات المرتبطة بمدة التصريح.

وأشار إلى أن القرار يتضمن تسهيلات لأصحاب العمل من خلال تخفيض الرسوم بنسبة 50% واعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2025، إضافة إلى السماح بتجديد تصاريح العمل للعمال المستقدمين لأول مرة، بما يسهم في توفير العمالة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتقليل الحاجة إلى الاستقدام الجديد.

ولفت إلى أن القرار يطبق كذلك ضمن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويتيح في بعض القطاعات تشغيل عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% فوق الاستحقاق المقرر، في حين استثنيت بعض القطاعات من الانتقال أو الاستخدام الإضافي، وعلى رأسها القطاع الزراعي، حيث يقتصر استخدام العمالة على الحصة المخصصة لكل حيازة زراعية مع إمكانية التجديد والتصويب ضمن الحيازة نفسها.