أعلنت وزارة المالية في تونس البدء في تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بأداء "الضريبة على الثروة" بعد تعديلات بقانون المالية لعام 2026.
وجاء في مذكرة أصدرتها وزارة المالية ونشرتها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية اليوم السبت، يتعين على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم ما بين حوالي مليون دولار أمريكي و1.7 مليون دولار التصريح بهذه الممتلكات لدى الضرائب في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري.
وحدد القانون دفع ما يتراوح بين 0.5 و1% بنسب تصاعدية بحسب قيمة تلك الممتلكات، مع إعفاءات من الضريبة تشمل بالأساس المسكن الرئيسي والممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني.
وكانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023، مقتصرة على المكاسب العقارية لكن التعديلات الجديدة وسعت فيها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات، ما أثار تحفظات بشأن تداعيات محتملة على مناخ الاستثمار.
وذكرت وكالة "د ب ا" أن "تونس تسعى إلى تعزيز مواردها الضريبية والحد من التهرب الضريبي لرؤوس الأموال، في ظل صعوبات تواجهها المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي".
لكن خبراء في الاقتصاد يقولون إن تطبيق هذه الضريبة يمثل تحدياً في ظل مناخ اقتصادي هش وتوسع دائرة الاقتصاد غير المنظم البالغ حجمه 40% وفق دراسات مستقلة، بجانب صعوبات في تقييم حجم الثروات للفئات المستهدفة. كما نقلت الوكالة
ويُقدر حجم المداخيل المتأتية من الضرائب بأكثر من 90% من موازنة الدولة لعام 2026.
شاكيرا توجه رسالة مؤثرة بعد زلزال كولومبيا المدمر
تبرعت بمليارات الدولارات .. ماكنزي سكوت تعود للكتابة بعد 13 عامًا
لن يكون الأول .. هل يعتزل ليونيل ميسي كرة القدم بعد وفاة والده؟
قيمتها 150 مليار دولار .. العراق يدرس بيع 600 ألف عقار بينها قصور صدام
بسبب "شريحة هاتف" .. حبس مشدد لطالب جامعي لمدة 25 عامًا في مصر
ترمب يقرر إنفاق أموال ضخمة في انتخابات التجديد النصفي
الرجاء المغربي يدرس فسخ عقد شرارة .. واللاعب يضع شرطا لإنهاء الاتفاق
لماذا قد يصبح عام 2028 نقطة تحول عالمية؟
