الصبيحي يقترح ​خطة لإنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي

اقترح خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي ​خطة لإنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي .

وقال الصبيحي في منشور على فيسبوك الأربعاء، إذا كان متقاعدو الضمان الاجتماعي وهم جيش كبير يصل تعداده إلى ( 408 ) آلاف متقاعد تراكمياً، مُستثنين من زيادة الثلاثين ديناراً التي أعلنت عنها الحكومة، فما الحل إذن بالنسبة لتحسين أوضاعهم، لا سيما وأن حوالي 79% منهم تقل رواتبهم التقاعدية عن (600) دينار؟

وكشف أن الحل باختصار شديد يكمن في تفعيل المادة 89/أ من قانون الضمان بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال أو إقرار زيادة مقطوعة مماثلة للزيادة التي أقّرتها الحكومة أول أمس، تضاف إلى الراتب الإجمالي لمتقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن (600) دينار.

وتاليا نص ما كتبه الصبيحي :

ما الحل الموضوعي والعادل بالنسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.؟
إذا كان متقاعدو الضمان الاجتماعي وهم جيش كبير يصل تعداده إلى ( 408 ) آلاف متقاعد تراكمياً، مُستثنين من زيادة الثلاثين ديناراً التي أعلنت عنها الحكومة، فما الحل إذن بالنسبة لتحسين أوضاعهم، لا سيما وأن حوالي 79% منهم تقل رواتبهم التقاعدية عن (600) دينار؟
أعتقد أن الحل الموضوعي والعادل وباختصار شديد يكمن في أمرين معاً:
الأمر الاول: تفعيل المادة 89/أ من قانون الضمان بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي:
١) من 125 ديناراً حالياً إلى 150 ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
٢) من 160 ديناراً حالياً إلى 200 دينار لرواتب الوفاة واعتلال العجز الكلي.
بهذا نستطيع تحسين معيشة حوالي 96 ألف متقاعد وأسرهم، وهم الفئة الأضعف دخلاً تقاعدياً. علماً بأن الكلفة السنوية لهذه الزيادة تُقدّر بحوالي ( 33 ) مليون دينار، وأعتقد أنها تقع ضمن استطاعة مؤسسة الضمان على تحمّلها.
الأمر الثاني: إقرار زيادة مقطوعة مماثلة للزيادة التي أقّرتها الحكومة أول أمس، تضاف إلى الراتب الإجمالي لمتقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن (600) دينار. ويستطيع مجلس الوزراء بما له من حق الولاية العامة اتخاذ قرار بذلك، على أن تُموّل كلفتها بالكامل التي تُقدّر بحوالي ( 115 ) مليون دينار سنوياً من الموازنة العامة للدولة وبشكل مُستدام.
علماً بأنه من منظور اقتصادي كلي فإن دعم هذه الكتلة الكبيرة من المتقاعدين، الذين يعانون أصلاً من نقص كبير في القدرة الاستهلاكية على الاساسيات من سلع وأجور نقل وغذاء ودواء وغيرها، سيرفع من قدراتهم في ذلك بما سيتم ضخّه في السوق المحلي. أي أن الـ (115) مليون دينار لن يدّخرها هؤلاء المتقاعدون ولن ينفقونها في رحلات استجمام ونقاهة خارج الوطن، بل ستتحول إلى سيولة تُنعش قطاع التجارة والخدمات في الدولة، وبالتالي تعود نسبة كبيرة منها إلى الخزينة العامة بشكل تلقائي ومباشر عبر عائدات ضريبة المبيعات، وتحريك القطاعات الاقتصادية، وما ينتج عن ذلك بالضرورة من فتح المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الوطني، وما يشكّله ذلك أيضاً من إيرادات تأمينية تدعم المركز المالي لمؤسسة الضمان.