من المشمول ومن المستثنى؟ "المالية" توضح تفاصيل زيادة الـ 30 ديناراً

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية، فائق حجازين، أن قرار زيادة الرواتب الذي أعلنت عنه الحكومة لا يشمل عمال المياومة في البلديات أو العاملين ضمن المؤسسات الأهلية، موضحاً أن هذه الفئة تخضع لنظام المكافآت وليس لنظام الرواتب الذي شمله القرار.

وقال حجازين في تصريحات لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر عين إف إم، إن دور وزارة المالية يقتصر على تنفيذ ما أقرته الحكومة بشأن الزيادة، مبيناً أن القرار يشمل العاملين في المؤسسات الحكومية الرسمية والمتقاعدين بموجب قانوني التقاعد المدني والعسكري، ويستفيد منه نحو 700 ألف موظف ومتقاعد.

وأوضح أن الحكومة درست 14 نموذجاً مالياً قبل إقرار الزيادة، وأخذت بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لتستقر على منح زيادة بقيمة 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، باعتبار أن متوسط الرواتب في القطاع الحكومي يدور حول هذا المستوى.

وأضاف أن الزيادة ستُصرف على الراتب الإجمالي ضمن بند غلاء المعيشة، وتبلغ نسبتها نحو 8 بالمئة على متوسط الأجور، مشيراً إلى أن الموظفين الذين سيتم تعيينهم حديثاً وتقل رواتبهم عن 600 دينار سيستفيدون منها أيضاً عند بدء تطبيق القرار عام 2027.

وبيّن حجازين أن المتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري مشمولون بالزيادة، في حين أن المتقاعدين بموجب قانون الضمان الاجتماعي لديهم ترتيبات خاصة لتعديل الرواتب وفق معدلات التضخم، لافتاً إلى أن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان تتم بالتنسيق بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وفيما يتعلق بتمويل القرار، أكد أن الحكومة وجهت الوزارات أثناء إعداد موازنات عام 2027 إلى تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة دون المساس بجودة الخدمات، موضحاً أن التخفيض يقتصر على النفقات التشغيلية ولا يشمل الرواتب أو النفقات الجارية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للزيادة تقدر بنحو 225 مليون دينار، مرشحة للارتفاع مع التعيينات الجديدة وكلف اشتراكات الضمان الاجتماعي التي ستتحمل الحكومة حصتها منها، مؤكداً أن القرار جاء نتيجة دراسات مالية وإدارية ولم يكن قراراً اعتباطياً.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من إدارة مواردها بكفاءة أكبر ومن دون فرض رسوم أو ضرائب جديدة، معتبراً أن ضخ نحو ربع مليار دينار إضافية في السوق سيعزز الاستهلاك ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

و وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بصرف زيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار شهرياً.

وأوعز رئيس الوزراء بإيجاد الحيِّز المالي اللازم ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق هذه الزيادة وإدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027م.

وفي السياق ذاته، وجَّه الدكتور حسَّان الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء الفوري بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة العامة في موعدها الدِّستوري المحدّد، والعمل على إقرارها من قِبل البرلمان قبل نهاية العام الحالي. وضمن إجراءات ضبط الإنفاق الحكومي، وجَّه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.