جراءة نيوز - خاص
تشهد حركة الشحن بين الأردن وسوريا أزمة حادة وتوترات مستمرة على معبر جابر-نصيب الحدودي. وتندلع الأزمة بسبب خلافات تنظيمية حول آليات نقل البضائع، تخللتها إضرابات لأصحاب الشاحنات السوريين واعتداءات على شاحنات أردنية، مما أدى إلى تكدس المركبات وتراجع في حركة التبادل التجاري بين البلدين.يمكن تلخيص أبعاد وتطورات هذه الأزمة في النقاط التالية:
بداية الأزمة (القيود السورية): فرضت الجمارك السورية في شباط/ قيوداً تمنع دخول الشاحنات الأجنبية (بما فيها الأردنية) إلى الأراضي السورية، مما فرض تطبيق نظام المناولة "باك تو باك" (تفريغ البضائع بساحات المعبر ونقلها لشاحنات سورية)، وهو ما تسبب في تكدس الشاحنات الأردنية.
اتفاق التسهيل وتداعياته: في 12 آذار/ 2026، توصل البلدان لاتفاق يسمح للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع من منشأ أردني بدخول سوريا مباشرة، وهو ما أغضب قطاع النقل السوري واعتبروه تهديداً لأرزاقهم.
الاعتداءات الميدانية: تسببت حالة الاحتقان في اندلاع احتجاجات واعتراضات، حيث تعرضت شاحنات أردنية لاعتداءات وتكسير للزجاج داخل الأراضي السورية على يد سائقين سوريين محتجين.
خسائر قطاع الشحن: تعاني حركة النقل الأردنية من أعباء إضافية؛ حيث انعكست الأزمة سلباً على التجارة، وسببت أضراراً بالغة للبضائع سريعة التلف ومواد البناء التي تتطلب بنية خاصة للنقل والتفريغ، هذا إلى جانب ارتفاع أجور الشحن العالمية وتكاليف التأمين.
تستمر نقابات الشاحنات والتخليص الأردنية بالمطالبة بضرورة التدخل الرسمي لضمان أمن وسلامة سائقي الشاحنات، وتوفير حماية أمنية مرافقة للقوافل المارة بالأراضي السورية لضمان استمرار تدفق الصادرات والترانزيت.