طهبوب للحكومة: أين نتائج الإنفاق على السياحة؟ وما خطة وقف نزيف الجرائم؟

وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالين رقابيين إلى الحكومة، تناول الأول واقع القطاع السياحي وخطط تنويع الأنماط السياحية في المملكة، فيما ركز الثاني على تزايد الجرائم الاجتماعية وأسبابها والإجراءات الحكومية المتخذة للحد منها.

وقالت طهبوب إن الأردن يمتلك مقومات طبيعية وجغرافية وتاريخية ودينية تؤهله لاحتضان أنماط سياحية متعددة، تشمل السياحة الدينية والعلاجية والبيئية والريفية والرياضية والثقافية والتراثية وسياحة المؤتمرات والمغامرات والفلكية والبحرية والعائلية، مؤكدة أن حصر التركيز على عدد محدود من الأنماط أو المواقع السياحية لا يعكس حجم التنوع الذي يتمتع به الأردن.

وطالبت الحكومة بتوضيح أنواع السياحة التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار ضمن استراتيجياتها وخططها التنفيذية خلال السنوات الخمس الماضية، وحجم الإنفاق الحكومي والاستثماري المخصص لكل نمط سياحي، إضافة إلى عدد المشاريع المنفذة في المحافظات المختلفة والعوائد المتحققة منها على صعيد الإيرادات وفرص العمل وأعداد الزوار.

كما استفسرت عن الدراسات التي أجرتها الوزارة لتحديد الأنماط السياحية التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية غير مستغلة، وأسباب استمرار اعتماد الإيرادات السياحية على عدد محدود من المواقع والأنماط، وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجالات السياحة الريفية والزراعية والفلكية والرياضية رغم توفر المقومات اللازمة لتطويرها.

وفي ملف آخر، أثارت طهبوب قضية تزايد الجرائم الاجتماعية التي تشهدها المملكة، معتبرة أن تكرار هذه الجرائم بصورة لافتة يشكل مصدر قلق على تماسك المجتمع الأردني واستقرار الأسرة.

وطلبت من الحكومة تزويد مجلس النواب بإحصائيات رسمية حول تطور معدلات الجرائم الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مصنفة بحسب نوع الجريمة والفئة العمرية والمنطقة الجغرافية، إلى جانب بيان ما إذا كانت الجهات المختصة قد أجرت دراسات لتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية الكامنة وراء هذه الظاهرة.

كما تساءلت عن الجهات الحكومية المسؤولة عن رصد وتحليل الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالجريمة وآليات التنسيق بينها، والاستراتيجية الوطنية المعتمدة لمعالجة الأسباب الجذرية للجرائم قبل وقوعها، وحجم المخصصات المالية الموجهة لبرامج الوقاية الاجتماعية والإرشاد الأسري وحماية الشباب من الانحراف والجريمة.

وطالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة العوامل المرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة، وفي مقدمتها البطالة والفقر والتسرب المدرسي وتعاطي المخدرات والعنف الأسري، إضافة إلى بيان مدى قياس أثر البرامج الوقائية والاجتماعية على خفض معدلات الجريمة، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأسرة والشباب من العوامل المؤدية إلى الجريمة.

وأكدت طهبوب أن مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات وقائية وتنموية متكاملة تعالج جذور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز استقراره.