هيئة تنظيم النقل البري تُنجز حزمة من التشريعات التطويرية

أنجزت هيئة تنظيم النقل البري مجموعة من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري، وتعزيز كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التنظيم والحوكمة، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية وتطوير خدمات النقل العام.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه التشريعات، التي تم إعدادها من قبل وحدة الشؤون القانونية واعتمادها من مجلس الإدارة وإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي، تأتي في إطار دعم خطط التحديث والتطوير المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل، وبما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية في القطاع.

وشملت التشريعات النافذة تعليمات تملُّك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات القانونية لإقرار عدد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم خدمات نقل الركاب والخدمات الذكية، ومن أبرزها نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب، ونظام ترخيص خدمة التأجير، وتعليمات تنظيم إصدار تذاكر الركوب الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى، وتنظيم عمل التطبيقات الذكية الخاصة بخدمات التكسي.

كما تعمل الهيئة على استكمال إجراءات إقرار نظام التنظيم الإداري لهيئة النقل البري، ضمن توجهاتها الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة قطاع النقل البري في المملكة.