آخر الأخبار
  الأعلى للسكان: 629 مولوداً يومياً في التواريخ المميزة   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر   "دائرة الحكام" تكشف عن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين - أسماء   الحكومة توقع اتفاقية ثانية لتعدين النحاس جنوب المملكة   هزة أرضية بقوة 3 درجات في وادي عربة على عمق 16 كيلومترًا   دجاج "حلو مُرّ" .. هل تزيد "حلاوة" الأسعار الرخيصة للمستوردات الصينية من "مرارة" اوضاع المزارع الاردني   التربية: التوجيهي من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية   وفاة شخص إثر حريق شقة في العاصمة   الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من زيت الزيتون في إربد ويلقي القبض على متورطين   الأمانة: مواقع بديلة لـ 86 كشكاً ضمن مشروع مجمع المحطة الجديد   طرح مشروع سكة حديد تربط الشمال بالجنوب أمام المستثمرين الأوروبيين   بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السعودي   العمل تحدد فئتين من العمالة الوافدة ستُدرج بحقهما إشارة "تسفير"   ديوان المحاسبة: مضاعفة نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية خلال 5 سنوات   Orange Money الأولى في الأردن لاستقبال حوالات ويسترن يونيون وإرسالها إلكترونياً بالتعاون مع مشربش للصرافة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.70 دينارا للغرام   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   عمان الأهلية .. قصة نجاح أردنية استثنائية!!   "المعاصر": تباطؤ انطلاقة موسم الزيتون لانخفاض نسبة الزيت بالثمار

الأشغال: "الرقابة على مشاريع الإعمار" ليس بديلا عن الجهات المانحة للتراخيص

Wednesday
{clean_title}
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.