آخر الأخبار
  صحيفة اسبانية : الأردن فاجئ الجميع رغم الخسارة أمام النمسا   الغذاء والدواء تحذر من 4 أنواع جميد غير مطابقة وتدعو لعدم شرائها - أسماء وصور   نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية (تفاصيل)   «الاحتياطي الفيدرالي» يثبت الفائدة في أول اجتماع بعهد كيفن وارش   صندوق النقد يوافق على صرف 188 مليون دولار للأردن   يزيد أبو ليلى: المنتخب الجزائري منتخب كبير   عامر شفيع يوجه رسالة إلى حراس النشامى   النقل البري تطلق 17 خدمة إلكترونية مخصصة لنقل الركاب   يزن العرب : المنتخب قدم كل ما لديه داخل الملعب   مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملًا مذهلًا   توضيح سعودي بشأن منع شاحنات أردنية من عبور المملكة العربية السعودية باتجاه الإمارات   إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني   ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.1% خلال نيسان   حارس فيلا ينجو من افعى في دابوق بعد ان تمكن من قتلها   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم   18.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 103.6 مليون دينار   المومني: الإنجاز لا يُقاس بنتيجة مباراة   حسان: رفعتم علم الأردن عالياً في نهائيات كأس العالم   الحكومة توافق على منحة بـ 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا

الأشغال: "الرقابة على مشاريع الإعمار" ليس بديلا عن الجهات المانحة للتراخيص

Wednesday
{clean_title}
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.