آخر الأخبار
  الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر   تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 10.5% خلال 7 أشهر   لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد   فريحات: نسعى للوصول إلى التعداد السكاني الإلكتروني بالكامل   الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن

الأشغال: "الرقابة على مشاريع الإعمار" ليس بديلا عن الجهات المانحة للتراخيص

Friday
{clean_title}
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.