آخر الأخبار
  لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم   قفزة في أسعار الذهب محليًا   البنك الدولي: صرف 5.13 مليون دولار بالمرحلة الثانية للصندوق الأردني للريادة   ‏التربية تفتح باب تقديم طلبات النقل الخارجي إلكترونيًا (رابط)

النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين

{clean_title}
دعا النائب هايل عياش، مجلس النواب للموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة 12 لمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.


وجاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، والتي تعد استكمالا لما بدأه النواب يوم الاثنين الماضي بإقرار أول 12 مادة من المشروع الذي يتألف من 101 مادة.

وأوضح عياش مضمون التعديل المقترح، الذي يمنح "المؤمن" (شركة التأمين) حق إنهاء العقد في حال تخلف "المؤمن له" عن دفع قسط التأمين المستحق، وذلك بعد مرور 30 يوما على تبلغه إشعارا خطيا بوجوب الدفع.

وشدد النائب على أن للمؤمن في هذه الحالة الحق في مطالبة الطرف الآخر بالأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إنهاء العقد فعليا.


واستند عياش في مداخلته إلى ملحوظات فنية وقانونية دقيقة؛ حيث رأى أن استخدام عبارة "المستحق" بعد قسط التأمين يمنع أي جدل حول طبيعة الدفعات، كما أن تحديد كون الإشعار "خطيا" يقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.

كما اقترح استبدال عبارة "المدة السابقة لإنهائه" بـ "تاريخ إنهاء العقد"، لأنها الأكثر دقة في التوصيف القانوني للالتزامات المالية.

واختتم النائب هايل عياش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المادة تتعلق بحقوق مالية جوهرية، وأن الغرض من التعديل هو سد الثغرات التي قد تؤدي إلى التحايل على المؤمن له، خاصة في حالات حدوث ضرر ناتج عن حادث أو غيره، مما يضمن تحقيق العدالة لطرفي العقد.