آخر الأخبار
  إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان

النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين

{clean_title}
دعا النائب هايل عياش، مجلس النواب للموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة 12 لمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.


وجاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، والتي تعد استكمالا لما بدأه النواب يوم الاثنين الماضي بإقرار أول 12 مادة من المشروع الذي يتألف من 101 مادة.

وأوضح عياش مضمون التعديل المقترح، الذي يمنح "المؤمن" (شركة التأمين) حق إنهاء العقد في حال تخلف "المؤمن له" عن دفع قسط التأمين المستحق، وذلك بعد مرور 30 يوما على تبلغه إشعارا خطيا بوجوب الدفع.

وشدد النائب على أن للمؤمن في هذه الحالة الحق في مطالبة الطرف الآخر بالأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إنهاء العقد فعليا.


واستند عياش في مداخلته إلى ملحوظات فنية وقانونية دقيقة؛ حيث رأى أن استخدام عبارة "المستحق" بعد قسط التأمين يمنع أي جدل حول طبيعة الدفعات، كما أن تحديد كون الإشعار "خطيا" يقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.

كما اقترح استبدال عبارة "المدة السابقة لإنهائه" بـ "تاريخ إنهاء العقد"، لأنها الأكثر دقة في التوصيف القانوني للالتزامات المالية.

واختتم النائب هايل عياش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المادة تتعلق بحقوق مالية جوهرية، وأن الغرض من التعديل هو سد الثغرات التي قد تؤدي إلى التحايل على المؤمن له، خاصة في حالات حدوث ضرر ناتج عن حادث أو غيره، مما يضمن تحقيق العدالة لطرفي العقد.