آخر الأخبار
  مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"   ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال شهرين 72.3%   البنك المركزي يحذر من العروض الوهمية خلال عيد الأضحى   البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي   عقل يرجح ارتفاع أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ورشة تدريبية في عمان الاهلية لطلبة الماجستير حول الترابط المنهجي في الرسائل العلمية   بالفيديو بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة   الأردن يُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة   الدوريات الخارجية تحذر من تغيير مسرب المركبة بتهور

النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين

Thursday
{clean_title}
دعا النائب هايل عياش، مجلس النواب للموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة 12 لمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.


وجاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، والتي تعد استكمالا لما بدأه النواب يوم الاثنين الماضي بإقرار أول 12 مادة من المشروع الذي يتألف من 101 مادة.

وأوضح عياش مضمون التعديل المقترح، الذي يمنح "المؤمن" (شركة التأمين) حق إنهاء العقد في حال تخلف "المؤمن له" عن دفع قسط التأمين المستحق، وذلك بعد مرور 30 يوما على تبلغه إشعارا خطيا بوجوب الدفع.

وشدد النائب على أن للمؤمن في هذه الحالة الحق في مطالبة الطرف الآخر بالأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إنهاء العقد فعليا.


واستند عياش في مداخلته إلى ملحوظات فنية وقانونية دقيقة؛ حيث رأى أن استخدام عبارة "المستحق" بعد قسط التأمين يمنع أي جدل حول طبيعة الدفعات، كما أن تحديد كون الإشعار "خطيا" يقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.

كما اقترح استبدال عبارة "المدة السابقة لإنهائه" بـ "تاريخ إنهاء العقد"، لأنها الأكثر دقة في التوصيف القانوني للالتزامات المالية.

واختتم النائب هايل عياش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المادة تتعلق بحقوق مالية جوهرية، وأن الغرض من التعديل هو سد الثغرات التي قد تؤدي إلى التحايل على المؤمن له، خاصة في حالات حدوث ضرر ناتج عن حادث أو غيره، مما يضمن تحقيق العدالة لطرفي العقد.