آخر الأخبار
  الرئيس الكوري الجنوبي يهدي السيسي دراجة طريق خلال زيارته الرسمية إلى سول   الزيود: عمال دخلوا الأردن لأغراض غير العمل وانتقلوا إلى سوق العمل   السلامي مدرباً للفتح السعودي   الامن العام يحذر المواطنين من حالة الطقس   بعد إعلان بريطانيا موقفها بشأن القدس الشرقية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   قرار حكومي بخصوص بيع الشيبس في المقاصف المدرسية   راية عالية بسماء البحث العلمي .. 18 باحثاً من عمان الأهلية ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيراًعالمياً   تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (اسماء)   الحكومة تعلن تفاصيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة   الضمان: أكثر من 752 ألف مستخدم للتطبيق الجديد منذ إطلاقه   فلس الريف يزوّد 204 منازل ومواقع بالكهرباء في أيلول   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا طريق عمّان - جرش الليلة   القضاة: استراتيجية التصدير تعزز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية   عدد الأحزاب السياسية الأردنية يهبط من 38 إلى 30 حزباً   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل

النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين

Thursday
{clean_title}
دعا النائب هايل عياش، مجلس النواب للموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة 12 لمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.


وجاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، والتي تعد استكمالا لما بدأه النواب يوم الاثنين الماضي بإقرار أول 12 مادة من المشروع الذي يتألف من 101 مادة.

وأوضح عياش مضمون التعديل المقترح، الذي يمنح "المؤمن" (شركة التأمين) حق إنهاء العقد في حال تخلف "المؤمن له" عن دفع قسط التأمين المستحق، وذلك بعد مرور 30 يوما على تبلغه إشعارا خطيا بوجوب الدفع.

وشدد النائب على أن للمؤمن في هذه الحالة الحق في مطالبة الطرف الآخر بالأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إنهاء العقد فعليا.


واستند عياش في مداخلته إلى ملحوظات فنية وقانونية دقيقة؛ حيث رأى أن استخدام عبارة "المستحق" بعد قسط التأمين يمنع أي جدل حول طبيعة الدفعات، كما أن تحديد كون الإشعار "خطيا" يقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.

كما اقترح استبدال عبارة "المدة السابقة لإنهائه" بـ "تاريخ إنهاء العقد"، لأنها الأكثر دقة في التوصيف القانوني للالتزامات المالية.

واختتم النائب هايل عياش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المادة تتعلق بحقوق مالية جوهرية، وأن الغرض من التعديل هو سد الثغرات التي قد تؤدي إلى التحايل على المؤمن له، خاصة في حالات حدوث ضرر ناتج عن حادث أو غيره، مما يضمن تحقيق العدالة لطرفي العقد.