آخر الأخبار
  هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا

حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030

{clean_title}
كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم عن تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يُمسّ أيَّ مستحقّ للتقاعد المبكِّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً

وقال حسان: سيبدأ تطبيق القانون عام 2030 بشكل متدرِّج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 بالنِّسبة للتَّقاعد الوجوبي للذُّكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلاّ بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أُقِر هذا العام بالنِّسبة للتقاعد الوجوبي)

وأكد أنه "بالنِّسبة للتَّقاعد المبكِّر والاختياري، سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرِّجٍ أيضاً حتى عام 2047 للذُكور وعام 2041 للإناث. (أي سيُطبَّق بشكله الكامل بعد 21 عاماً للذُّكور و15 عاماً للإناث بالنِّسبة للتَّقاعد المبكِّر والاختياري)

وأوضح أنّ الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرَّجل في التقاعد المبكِّر كما كان، وكما هو كذلك للتَّقاعد الوجوبي

وأشار إلى أنّ حماية حقوق المواطنين أولويَّة أساسيَّة لا بد من مراعاتها بشكلها الكلِّي

وشدد رئيس الوزراء أنّ التَّعديلات جاءت بعد التشاور مع الكُتل النيابيَّة والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان التَّشريع والرَّأي من الخبراء والمواطنين، وما ورد من ملاحظات النواب مؤكدًا أنّ الحكومة منفتحة على أيِّ اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه

وتابع "سنتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل لتحقيق الهدف الأساس وهو حماية مشتركي الضَّمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدةً متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها"

ونوه إلى أنّ مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها؛ لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلاليَّة في اتخاذ القرارات