آخر الأخبار
  إغلاق المسرب الأيسر بعد جسر الغباوي باتجاه المفرق بسبب أعمال صيانة   طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس   إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

المحكمة العليا الامريكية: ترمب تجاوز صلاحيته

Monday
{clean_title}

قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته عند فرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أربكت التجارة العالمية، لتمنع بذلك إحدى أبرز الأدوات التي استخدمها لتمرير أجندته الاقتصادية.

وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إذ رأت المحكمة ذات الغالبية المحافظة، أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.

وكان ترمب قد استخدم الرسوم الجمركية لسنوات كأداة ضغط وتفاوض، لكنه لجأ بشكل غير مسبوق إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية عقب عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، لفرض رسوم جديدة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .

وشملت هذه الإجراءات، رسوماً متبادلة بدعوى ممارسات تجارية اعتبرتها واشنطن غير عادلة، إلى جانب رسوم منفصلة استهدفت شركاء رئيسيين، مثل المكسيك وكندا والصين، على خلفية قضايا تتعلق بتدفقات المخدرات والهجرة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لو كان الكونغرس ينوي منح سلطة استثنائية ومحددة لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لكان نصّ على ذلك صراحة، كما فعل في قوانين جمركية أخرى.
ولا يؤثر الحكم على الرسوم القطاعية التي فرضها ترمب بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وسلع أخرى، كما لا تزال تحقيقات رسمية جارية قد تفضي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات محددة.

ويؤكد قرار المحكمة العليا ما خلصت إليه محاكم أدنى درجة سابقًا من أن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.

وكانت محكمة تجارية أدنى، قد قضت في أيار بأن ترمب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة، وقررت تعليق معظمها، إلا أن تنفيذ الحكم جرى تعليقه مؤقتًا في انتظار نظر الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة.