آخر الأخبار
  بيان صادر عن الخارجية الأردنية   صدور إرادة ملكية بـ " الدغمي "   إيقاف إصدار القسائم الورقية الخاصة بالمخططات الكروكية اعتباراً من 1/1/2027   ارتفاع الدخل السياحي خلال 10 اشهر إلى 7.1 مليار دولار   الأردنيون ينفقون 155.9 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي   الأمانة تهدم 6 ابنية لتوسعة شارع الجيش العلوي   تحويلات مرورية على الدوار الثامن الجمعة   مشروع الموازنة: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان   2.41 مليار دينار قيمة حركات كليك في تشرين الأول   انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي إلى 74.3 مليون دينار   الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار   تنظيم الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا لكل شخص   العمل: البطاقة الأمنية للسوريين شرط لإصدار التصاريح   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80.9 دينارا للغرام   اعتماد مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية   الخميس .. ارتفاع على الحرارة وطقس لطيف في اغلب المناطق   الأمن العام يحذّر السائقين: قلة النوم والإرهاق وتشتت الانتباه تهدد حياتكم على الطريق   عمان الأهلية تستحدث مساقاً دراسياً جديداً بعنوان «مكافحة التطرّف، والمنصات الرقمية: المخاطر والمواجهة   النائب الزعبي: رئيس الوزراء لا يسمع لأحد   إضراب عام يشل إسبانيا .. أزمة السكن تتصدر الغضب

مهم للأردنيين من "جمعية البنوك" بشأن تأجيل الاقساط

Thursday
{clean_title}
قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق ان البنوك تتيح لأي مواطن امكانية تأجيل قسط أو قسطين وفق اتفاق مباشر بين العميل والبنك، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متاح للجميع وتُفرض عليه رسوم محددة وفق تعليمات البنك المركزي.

وأضاف المحروق في تصريحات إذاعية ان قرار التأجيل يحدده البنك بحسب الظروف والاحتياجات، موضحًا أن التأجيل لا يلغي الالتزامات بل يُؤجلها، مشيرًا الى ان التأجيلات السابقة خلال جائحة كورونا أسهمت في نشوء التزامات مالية جديدة.

وبيّن أن أي تأجيل لقسط القرض يؤدي إلى تمديد مدة القرض لشهر إضافي مع ترتيب فوائد إضافية تختلف بحسب نوع القرض وسعر الفائدة، مؤكداً ان المواطن يستطيع الاستفادة من هذا الإجراء ضمن الأطر المعمول بها، مع رسوم تأجيل تتراوح بين 10 و12 دينارا تقريبًا.

وأشار المحروق إلى أن التأجيل يترتب عليه كلف مالية تتحملها المقترضات، نظرًا لأن الأموال تعود لمودعين ومساهمين، مشددًا على عدم وجود مبررات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني لتأجيل القروض بشكل عام دون فرض رسوم أو فوائد إضافية.

وأوضح أن حجم التسهيلات التي تم تأجيلها للأفراد خلال جائحة كورونا بلغ ما بين 10 و11 مليار دينار، مؤكداً أن أي قرار بتأجيل الأقساط يخضع للتقييم المالي للبنوك والتزامات المقترضين.