آخر الأخبار
  وزير الداخلية: إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات   نائب يطالب بمنع قطع الكهرباء عن الفقراء   انتهاء أربعينية الشتاء وبداية الخمسينية نهاية الشهر .. ما قصة "السعود"؟   وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود: المواطن هو شريك أساسي في إنجاح جهود قطاع المياه   رسالة من "الخارجية الاردنية" للأردنيين في مناطق العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة الامريكية   الصناعة والتجارة: جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات مجتمعية تطوعية   نقابة الحافلات العمومية: هيكلة التعرفة ولا رفع للأجور   ارتفاع إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام في 2025   مجلس السلام: أهلًا بالأردن عضوًا مؤسسًا لمنظمتنا   الأشغال: معالجة أغلب البؤر الساخنة المرصودة في المنخفضات   وزير يجيب على سؤال نائب بـ 1200 صفحة   الأمن يحذر من المنخفض الجوي: الطرقات قد تشهد هطولات غزيرة   الأرصاد: بدء تأثر المملكة بالمنخفض مع ساعات العصر   النواب يقر مشروع معدل قانون الكاتب العدل   مهم للأردنيين من "جمعية البنوك" بشأن تأجيل الاقساط   بقيادة القيسي .. وفد برلماني أردني يؤكد في فرنسا على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   لا حوادث مرورية على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة   تعرف على أعلى راتب تقاعد صُرف في تاريخ الضمان الاجتماعي

مهم للأردنيين من "جمعية البنوك" بشأن تأجيل الاقساط

{clean_title}
قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق ان البنوك تتيح لأي مواطن امكانية تأجيل قسط أو قسطين وفق اتفاق مباشر بين العميل والبنك، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متاح للجميع وتُفرض عليه رسوم محددة وفق تعليمات البنك المركزي.

وأضاف المحروق في تصريحات إذاعية ان قرار التأجيل يحدده البنك بحسب الظروف والاحتياجات، موضحًا أن التأجيل لا يلغي الالتزامات بل يُؤجلها، مشيرًا الى ان التأجيلات السابقة خلال جائحة كورونا أسهمت في نشوء التزامات مالية جديدة.

وبيّن أن أي تأجيل لقسط القرض يؤدي إلى تمديد مدة القرض لشهر إضافي مع ترتيب فوائد إضافية تختلف بحسب نوع القرض وسعر الفائدة، مؤكداً ان المواطن يستطيع الاستفادة من هذا الإجراء ضمن الأطر المعمول بها، مع رسوم تأجيل تتراوح بين 10 و12 دينارا تقريبًا.

وأشار المحروق إلى أن التأجيل يترتب عليه كلف مالية تتحملها المقترضات، نظرًا لأن الأموال تعود لمودعين ومساهمين، مشددًا على عدم وجود مبررات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني لتأجيل القروض بشكل عام دون فرض رسوم أو فوائد إضافية.

وأوضح أن حجم التسهيلات التي تم تأجيلها للأفراد خلال جائحة كورونا بلغ ما بين 10 و11 مليار دينار، مؤكداً أن أي قرار بتأجيل الأقساط يخضع للتقييم المالي للبنوك والتزامات المقترضين.