آخر الأخبار
  عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم   الأمن: تعزيز الأسواق التجارية بالمجموعات للحفاظ على الانسيابية   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات (أسماء)   المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء   التربية: دوام مدارس الفترة الواحدة الساعة الثامنة بعد العيد   الأردن والسعودية يبحثان التصعيد وتداعياته على الامن والاستقرار   انخفاض أسعار الذهب محليًا   الضمان: صرف الرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل   أجواء باردة في أغلب المناطق الاثنين و ارتفاع ملموس على الحرارة الثلاثاء   الصبيحي: الحوار حول "معدّل الضمان" قد يقود إلى صيغة عادلة   التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   الدول العربية تدين إغلاق أبواب الأقصى وتؤكد دور الوصاية الهاشمية   البترا: إنشاء غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي   الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب غزة   "الطاقة الدولية": أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريبا   أمانة عمّان توزع 5000 كتاب مجانا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة   وزارة تطوير القطاع العام تطلق مشروع تقييم كفاءة مراكز الخدمات الحكومية   6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   "الطاقة النيابية": مخزون الأردن من المشتقات النفطية آمن ولا انقطاع في توريد الغاز المسال

تعرف على أعلى راتب تقاعد صُرف في تاريخ الضمان الاجتماعي

{clean_title}
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، أن أعلى راتب تقاعدي خصّصته مؤسسة الضمان الاجتماعي في تاريخها، بلغ نحو 19 ألف دينار شهريًا، ولا يزال هذا الراتب فعّالًا حتى اليوم.

وأوضح الصبيحي، أن هذا الراتب التقاعدي المرتفع خُصص لمؤمَّن عليه كان مشتركًا في الضمان الاجتماعي على أجر شهري تجاوز 25 ألف دينار، نتيجة عمله في القطاع الخاص، مرجّحًا أنه كان على رأس مؤسسة مصرفية، وذلك قبل إجراء التعديلات التشريعية التي وضعت سقفًا للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.

وبيّن أن القوانين السابقة كانت تُلزم بتسجيل المؤمن عليهم وفق أجورهم الفعلية مهما بلغت قيمتها، مع وجود بعض الاستثناءات آنذاك، الأمر الذي أدى إلى تسجيل أجور مرتفعة انعكست لاحقًا على الرواتب التقاعدية.

وأشار الصبيحي إلى أن القانون النافذ حاليًا ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحدد سقفه بثلاثة آلاف دينار، مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي الرسمي، حيث بلغ السقف 3668 دينارًا لعام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2026 وفقًا لمعدلات التضخم، ما لم تطرأ تعديلات تشريعية جديدة.

وأكد أن المشرّع عالج جانبًا من الاختلالات السابقة وساهم جزئيًا في تقليص فجوة الرواتب التقاعدية، إلا أن هذا الملف ما يزال بحاجة إلى تعديلات دقيقة ومتوازنة، بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ التضامن والتكافل، ويدعم استدامة النظام التأميني، ويسهم في تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية.