آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة

تعرف على أعلى راتب تقاعد صُرف في تاريخ الضمان الاجتماعي

Saturday
{clean_title}
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، أن أعلى راتب تقاعدي خصّصته مؤسسة الضمان الاجتماعي في تاريخها، بلغ نحو 19 ألف دينار شهريًا، ولا يزال هذا الراتب فعّالًا حتى اليوم.

وأوضح الصبيحي، أن هذا الراتب التقاعدي المرتفع خُصص لمؤمَّن عليه كان مشتركًا في الضمان الاجتماعي على أجر شهري تجاوز 25 ألف دينار، نتيجة عمله في القطاع الخاص، مرجّحًا أنه كان على رأس مؤسسة مصرفية، وذلك قبل إجراء التعديلات التشريعية التي وضعت سقفًا للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.

وبيّن أن القوانين السابقة كانت تُلزم بتسجيل المؤمن عليهم وفق أجورهم الفعلية مهما بلغت قيمتها، مع وجود بعض الاستثناءات آنذاك، الأمر الذي أدى إلى تسجيل أجور مرتفعة انعكست لاحقًا على الرواتب التقاعدية.

وأشار الصبيحي إلى أن القانون النافذ حاليًا ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحدد سقفه بثلاثة آلاف دينار، مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي الرسمي، حيث بلغ السقف 3668 دينارًا لعام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2026 وفقًا لمعدلات التضخم، ما لم تطرأ تعديلات تشريعية جديدة.

وأكد أن المشرّع عالج جانبًا من الاختلالات السابقة وساهم جزئيًا في تقليص فجوة الرواتب التقاعدية، إلا أن هذا الملف ما يزال بحاجة إلى تعديلات دقيقة ومتوازنة، بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ التضامن والتكافل، ويدعم استدامة النظام التأميني، ويسهم في تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية.