آخر الأخبار
  مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين

تعرف على أعلى راتب تقاعد صُرف في تاريخ الضمان الاجتماعي

Tuesday
{clean_title}
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، أن أعلى راتب تقاعدي خصّصته مؤسسة الضمان الاجتماعي في تاريخها، بلغ نحو 19 ألف دينار شهريًا، ولا يزال هذا الراتب فعّالًا حتى اليوم.

وأوضح الصبيحي، أن هذا الراتب التقاعدي المرتفع خُصص لمؤمَّن عليه كان مشتركًا في الضمان الاجتماعي على أجر شهري تجاوز 25 ألف دينار، نتيجة عمله في القطاع الخاص، مرجّحًا أنه كان على رأس مؤسسة مصرفية، وذلك قبل إجراء التعديلات التشريعية التي وضعت سقفًا للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.

وبيّن أن القوانين السابقة كانت تُلزم بتسجيل المؤمن عليهم وفق أجورهم الفعلية مهما بلغت قيمتها، مع وجود بعض الاستثناءات آنذاك، الأمر الذي أدى إلى تسجيل أجور مرتفعة انعكست لاحقًا على الرواتب التقاعدية.

وأشار الصبيحي إلى أن القانون النافذ حاليًا ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحدد سقفه بثلاثة آلاف دينار، مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي الرسمي، حيث بلغ السقف 3668 دينارًا لعام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2026 وفقًا لمعدلات التضخم، ما لم تطرأ تعديلات تشريعية جديدة.

وأكد أن المشرّع عالج جانبًا من الاختلالات السابقة وساهم جزئيًا في تقليص فجوة الرواتب التقاعدية، إلا أن هذا الملف ما يزال بحاجة إلى تعديلات دقيقة ومتوازنة، بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ التضامن والتكافل، ويدعم استدامة النظام التأميني، ويسهم في تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية.