الحكومة تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

دعت وزارة الإدارة المحلية المكلفين إلى الاستفادة من منح الخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، والصرف الصحي، وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها، المستحقة لصالح البلديات، وأمانة عمّان الكبرى عن السنوات السابقة، وذلك حتى نهاية شهر آذار المقبل.

وقالت الوزارة إن القرار منح خصما على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، والصرف الصحي بنسبة 20 بالمئة، في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات، وأمانة عمّان الكبرى عن السنة الحالية والسنوات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات المترتبة عليها في حال التسديد قبل نهاية آذار.

ويتضمن القرار رفع نسبة الخصم التشجيعي للملتزمين من المكلفين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لتصبح 10 بالمئة بدلًا من 8 بالمئة، عند السداد خلال أول شهرين من عام 2026.

وفيما يتعلق ببدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، منح القرار المكلفين خصما على رسوم التحققات والعوائد بنسبة 25 بالمئة في حال الدفع قبل نهاية شهر آذار المقبل، كما منح طالبي شراء فضلات الطرق خصمًا على أثمان فضلات الطرق المترتبة عليهم بنسبة 25 بالمئة في حال الدفع قبل نهاية آذار، والسماح بتقسيط رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق خلال المدة المقررة.

وحول الإيجارات وعوائدها، منح القرار إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمّان الكبرى بنسبة 25 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم، في حال تسديدها أو تقسيطها قبل نهاية آذار.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين تسديد ضريبة الأبنية والأراضي والرسوم المترتبة عليهم إلكترونيا من خلال الدفع الموحّد عبر الخدمات البلدية الإلكترونية، أو عبر تطبيق «سند»، وفي حال عدم توفر تطبيق سند، يمكن للمكلف مراجعة البلدية المختصة للحصول على رقم الدفع الإلكتروني، ثم الدخول إلى تطبيق «إي فواتيركم» واختيار خدمة دفع ضريبة الأبنية والأراضي كاملة وتسديد المبلغ المترتب، مشيرة إلى إمكانية تسديد المستحقات مباشرة من خلال صناديق البلديات.

ويهدف قرار الحكومة إلى التخفيف من الأعباء المالية على المكلفين، وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية المترتبة على عقاراتهم، بما يسهم في تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي.