مجلس النواب الإماراتي يطالب بتحديث رواتب موظفي الدولة

طالب المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "مجلس النواب"، اليوم، خلال مناقشته موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها" بتفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا، ومراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل خمس سنوات.

وتضمنت توصيات المجلس لمواجهة "التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية"، وشملت الملاحظة الأولى "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة" على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام بإضافة معايير المحتوى الإعلامي، وإنشاء مرصد وطني لرصد أثر المحتوى الإعلامي والرقمي على الأسرة وإعداد دراسات دورية لتحليل، وإطلاق برنامج وطني لدعم إنتاج المحتوى الرقمي الإماراتي الموجه للأسرة والشباب، لتعزيز إنتاج المحتوى المحلي المعزز للهوية الوطنية والقيم الإماراتية

ونصت التوصيات الخاصة بمواجهة "غلاء المعيشة وأثره على تكوين الأسرة الإماراتية" على تفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا، مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل خمس سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، تعديل المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة، دراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، توفير فئة السكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد خطط إستراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.