الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن دعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة بما نسبته 50% من كلفة الشحن الجوِّي، وبما نسبته 25% من كلفة الشَّحن البحري.

ويأتي القرار في ضوء دراسة أثر برنامج دعم صادرات الخضار والفواكه على تدفُّق الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية، والتي أظهرت نجاحاً واضحاً في آليَّة دعم الصادرات للخضروات والفواكه التي ارتفعت بنسبة 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024م، ما أدَّى إلى تعويض الانخفاض الذي طرأ على الصادرات بحراً بنسبة 42% مقارنة بعام 2025.

ويهدف القرار كذلك إلى التوسُّع في رقعة الأسواق غير التقليدية، التي ارتفعت من 12 سوقاً في عام 2024 إلى نحو 17 سوقاً في عام 2025 في ظل دخول أسواق جديدة نتيجة لخفض تكاليف الشحن، وتسهيل الوصول إليها.

برنامج "حلول التَّمويل المحليَّة لدعم تحوُّل النِّظام الزِّراعي الغذائي في الأردن

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على برنامج "حلول التَّمويل المحليَّة لدعم تحوُّل النِّظام الزِّراعي الغذائي في الأردن" الذي سيتمّ تنفيذه بالشراكة ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الممثِّل المقيم للأمم المتحدة في الأردن.

ويأتي المشروع انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركِّز على الأمن الغذائي وإدارة الموارد من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة العالية، حيث يستهدف تحويل إنتاج الخضار والفواكه في المملكة إلى نظام غذائي أكثر شمولية، ومرونة، واستدامة، من خلال تنفيذ أنشطة خاصَّة بالإنتاج، ودعم تشكيل التحالفات الزراعيَّة، وتدريبها وتأهيلها للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الزِّراعي وتطويرها واستدامتها.

وسيتم من خلال المشروع دعم تنفيذ 100 مشروع فرعي يركِّز على إدخال ممارسات وتقنيَّات الزِّراعة الذكيَّة مناخيَّاً مثل: أنظمة الرَّي الكفؤة، والزراعة المحميَّة، والإدارة المتكاملة للآفات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ما بعد الحصاد، حيث سيتم إنشاء وتشغيل مركزين في دير علا والمفرق بطاقة 30 ألف طنّ سنويَّاً لكل منهما، وتجهيزهما بمعدَّات الفرز والتَّدريج والتعبئة والتتبُّع الرَّقمي، بالإضافة الى تدريب الكوادر على إدارة الجودة والتشغيل وبناء شراكات تسويقيَّة مع المؤسسات وسلاسل التوريد لتسويق المنتجات.

وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان (تحالف الغذاء)

كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان "تحالف الغذاء" - تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بالتَّعاون مع الحكومة الإيطالية بين حكومة المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ويتضمَّن المشروع الذي ينفَّذ في عدد من الدُّول أنشطة لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، بما يتوافق مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي وخطَّة العمل المنبثقة عنها، ويركزِّ على تعزيز منع هدر وفقد الغذاء والحد منه وإدارته، وتعزيز شبكات أسواق المزارعين إقليميَّاً وعالميَّاً.

ويركِّز المشروع كذلك على تنفيذ مبادرات لرصد وزيادة مرونة أنظمة الأغذية الزراعيَّة، ودعم نظام معلومات الأسواق الزراعيَّة، وتحديث البنية التحتية للمعلومات، واستكشاف وتطوير حلول ذكاء اصطناعي لمراقبة السوق، وتحسين أدوات جمع البيانات؛ بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات والإنذار المبكر، وضمان شفافية السوق وتحسين الاستجابة القائمة على الأدلة أثناء الأزمات العالمية، إضافة إلى تعزيز العمل على تقليل الفاقد والهدر من الغذاء وتحسين سلاسل الإمداد المحلية عبر أسواق المزارعين.

تحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الصِّيغة النِّهائيَّة للخطَّة التحسينيَّة المعدَّلة لأداء المملكة في مؤشِّر الابتكار العالمي الصَّادر عن المنظَّمة العالميَّة للمُلكيَّة الفكريَّة، وتعميمها على الجهات والمؤسَّسات المعنيَّة للمباشرة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة حسب الاختصاص.

ويصدر مؤشر الابتكار العالمي سنويًا منذ عام 2007م عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إحدى المنظَّمات التَّابعة للأمم المتحدة، ويهدف إلى تحديد المقاييس والأساليب التي يمكنها التقاط صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار في المجتمع في 139 اقتصاداً، ويتتبع أحدث اتجاهات الابتكار العالمية.

ويُعدُّ هذا المؤشر أحد مؤشرات الأثر المرتبطة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026 2029م، والذي تتابع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أداء المملكة ضمنه، وإعداد خطة تحسينية خاصة به، حيث عملت الوزارة على تحليل أداء المملكة ضمن المؤشر، وعلى تحديد مجالات التحديث اللازمة على الخطة التحسينية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وكان المؤشِّر قد أصدر تقريره لعام 2025 في أيلول الماضي، والذي أظهر تقدُّم ترتيب الأردن من المرتبة 73 عالميَّاً عام 2024م إلى المرتبة 65.