بني مصطفى للمواطنين: تحروا الدقة في تقديم البيانات للمعونة الوطنية

ناقشت لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب أندريه الحواري، آلية عمل صندوق المعونة الوطنية، والبرامج التي ينفذها لدعم الفئات المستفيدة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.

وقال الحواري، خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، وعدد من المعنيين، إن الهدف الأساسي لعمل الصندوق يتمثل في تقديم المعونات والدعم للأسر والأفراد الأشد احتياجًا، وفق أسس ومعايير واضحة تضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأكد الحواري وأعضاء اللجنة النواب عيسى نصار، يوسف الرواضية، وسام ربيحات، شفاء صوان، لبنى نمور، وعبد الرحمن العوايشة، أهمية تطوير آليات عمل الصندوق، وتعزيز الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في المحافظات والمناطق الأشد فقرًا، مشددين على ضرورة توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه صندوق المعونة الوطنية، وسبل تعزيز كفاءته المالية والإدارية، بما يضمن استدامة برامجه وتحقيق الأثر التنموي المرجو منها.

من جانبها، أكدت بني مصطفى أن الصندوق يعمل وفق أسس ومعايير واضحة، ويسعى باستمرار إلى تطوير برامجه بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، معربة عن استعداد الوزارة والصندوق للتعاون مع اللجنة والأخذ بملاحظاتها لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الصندوق يغطي حاليًا نحو 249 ألف أسرة، وتم شمول 15 ألف أسرة جديدة خلال العام الماضي، موضحة أن صندوق المعونة الوطنية يهدف إلى حماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة، وتأمين الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبيّنت أن الصندوق يقدم خدمات متعددة للأسر المحتاجة، من بينها المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد، لافتة إلى أن المساعدات الشهرية المتكررة تعتمد على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تقيس مستوى معيشة الأسر وتصنفها حسب شدة الفقر، من الأشد فقرًا إلى الأقل فقرًا، كما تختلف قيمة المساعدة وفق عدد أفراد الأسرة وتركيبتها.

وأضافت أنه في حال وجود فرد من كبار السن أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة ضمن الأسرة المنتفعة، يتم إضافة مبلغ مقطوع إلى المساعدة الشهرية، فضلًا عن تقديم المساعدات الطارئة للأسر الفقيرة والمحتاجة في الظروف الاستثنائية، من خلال برامج المعونات الطارئة وبرنامج التأهيل الجسمي.

وأكدت بني مصطفى أن الصندوق يعمل وفقًا للتشريعات والتعليمات الناظمة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة في تقديم البيانات لضمان استمرارية استفادة من تنطبق عليهم الشروط.