المركز الوطني للتقويم يطلق بنك أسئلة لضمان العدالة في امتحان " التوجيهي "

ذكر مدير المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، محمد كنانة، مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى تعديل نظام المركز وإنشاء بنكا للأسئلة.

وقال كنانة، إن حركة التطوير التربوي العالمية وتطوير إجراءات التقويم دفعت إلى تعديل النظام وإنشاء بنك للأسئلة، إضافة إلى تحميل المركز مهمة التقويم.

وأكد كنانة أن المركز الوطني أوكلت إليه مهمة إدارة امتحان الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، والتي كانت سابقا من مهام وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن التنسيق بين الوزارة والمركز مستمر.

وعن مبررات التحديث وإنشاء بنك الأسئلة، بين كنانة أن التطوير الكبير الحاصل في مناحي التربية والتعليم والتعليم الدامج أفضى إلى ضرورة التغيير في النظام.

وأوضح ضرورة مواكبة رقمنة المناهج والتقويمات، وزيادة الاهتمام بتكنولوجيا التعليم.

وفسّر كنانة بنك الأسئلة بأنه برمجية تستطيع أن تقدم مجموعة من الأوراق الامتحانية المتكافئة، يتحقق من خلالها العدل والتكافؤ بين الطلبة أثناء التقويم.

وأوضح أن البنك المنشأ يرفد الآن بأسئلة لأربعة مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، التاريخ) في المرحلة التجريبية.

وتابع: "سيوفر البنك نماذج دقيقة وموثوقة ومناسبة لبناء اختبار وفقا لخصائص التقويم المطلوبة".

وقال مدير وحدة بنوك الأسئلة في المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، يوسف السلايمة، إن بنك الأسئلة هو قاعدة بيانات مبرمجة تحتوي على عدد كبير من الأسئلة، حيث يتضمن كل بنك آلاف الأسئلة التي تم صياغتها بدقة وفق الإرشادات والمعايير الدولية المعتمدة.

وأضاف السلايمة أن الأسئلة تتم مراجعتها علميا ولغويا بشكل دقيق من دون تحيز وبالعدل الكامل، كما يتم تجربتها على الطلاب قبل اعتمادها بشكل نهائي في البنك.

وأشار السلايمة إلى أن وحدة بنوك الأسئلة تتوفر لديها معلومات تفصيلية حول كل سؤال، مثل من كتب السؤال، وتاريخ كتابته، ومن قام بمراجعته أولا وثانيا، وكذلك مواعيد المراجعة والمدقق اللغوي الذي قام بمراجعتها، مضيفا أنه تتم هذه المراجعات والتدقيقات قبل أن تُجرب الأسئلة على الطلاب في مواقف اختبارية فعلية لضمان مصداقية التجربة.

ولفت إلى أن التجربة توفر معلومات تفصيلية عن الوقت الذي استغرقه الطالب للإجابة على السؤال، بالإضافة إلى تقييم صعوبة السؤال وميزاته، واكتشاف أي تخمينات محتملة في الإجابات، ويتم أيضا جمع بيانات حول نسبة الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى السؤال، وكذلك نسبة الذين تركوا السؤال من دون إجابة، مؤكدا أن هذه المعلومات تساعد في تقييم قدرة الطلاب على التعامل مع الأسئلة.

وأضاف أنه بعد التجربة، يتم الاحتفاظ بالأسئلة التي تحقق المعايير المطلوبة في بنك الأسئلة، ويتم اعتماد نماذج متكافئة من الامتحانات، حيث تتضمن النماذج المتكافئة العدالة، مما يتيح المقارنة بين جميع الطلاب في مختلف المدارس والدورات السنوية.

وأكد السلايمة أن نسبة الخطأ في الأسئلة تكون "صفر"، مما يضمن دقة وعدالة التقييم.

وفيما يتعلق بالامتحان، أوضح أنه هناك جدول مواصفات يحدد الأوزان النسبية للمحاور والموضوعات بناء على معايير معينة، بالإضافة إلى عمل لجان تضم المشرفين والمعلمين.

وتابع السلايمة أن جدول المواصفات يشمل بعدين رئيسيين: الأول هو صعوبة الأسئلة، حيث تنقسم الأسئلة إلى فئات مختلفة هي الأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة، مشيرا إلى أنه عادة ما تكون الأسئلة متوسطة الصعوبة هي الأكثر تكرارا، ولكن من الضروري أن تتضمن الامتحانات أسئلة سهلة لأغراض دافعية وأخرى صعبة لتمييز الطلبة المتميزين.

أما البعد الثاني في جدول المواصفات فهو العمق المعرفي، وهو يتعلق بالقدرة التي يجب أن يمتلكها الطالب للإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، حيث تتنوع الأسئلة في هذا البعد إلى ثلاثة مستويات: الأول يركز على قياس المعرفة والفهم، الثاني يتعلق بتطبيق المعرفة، والثالث يقيس مهارات التفكير العليا، وفقا للسلايمة.