الصناعة والتجارة تطلق خارطة طريق لتطوير قطاع الاستشارات الإدارية

ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، الاجتماع الأول للفريق الوطني المعني بـ "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية الأردني للأعوام 2025-2028". ويأتي هذا الاجتماع في إطار نهج تشاركي متكامل يجمع الوزارة واللجنة التوجيهية العليا لقطاع الاستشارات في غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاع، بهدف تعزيز تنافسية الخدمات الاستشارية الوطنية إقليمياً ودولياً بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت الزعبي خلال الاجتماع أن الاستراتيجية ترتكز على خطة تنفيذية واضحة المعالم، تخضع للمراجعة السنوية وتستند إلى مؤشرات قياس أداء دقيقة. وتستهدف قطاعات مثل: التخطيط الاستراتيجي، والعمليات، والموارد البشرية، والتدريب، والاستشارات المالية والتكنولوجية. وحدد الفريق الوطني ثلاثة أهداف استراتيجية للمرحلة المقبلة تشمل: تطوير المنظومة التشريعية والسياسات، دعم التنافسية والوصول إلى الأسواق الدولية، وبناء قاعدة بيانات نوعية ومحدثة للقطاع.

وشددت على الأهمية الاستراتيجية للقطاع في الاستثمار بالخبرات والكفاءات الوطنية، ومساندة الاستثمار والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز حجم الصادرات الوطنية.

كما ناقش الفريق التحديات ذات الأولوية التي تواجه المنشآت، وفي مقدمتها غياب التنظيم القطاعي، وصعوبة الوصول إلى التمويل، والمنافسة غير العادلة، وارتفاع كلف العمل، بالإضافة إلى تحديات التحول الرقمي والعولمة. ولضمان التنفيذ الفعال وترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة تم خلال الاجتماع تشكيل أربع فرق عمل فنية متخصصة بمهام محددة: فريق السياسات والتشريعات: يتولى تحليل المنظومة الحالية، حصر الفجوات التنظيمية، واقتراح نموذج للجهة المرجعية الحاضنة للقطاع وفريق الجودة والمعايير: يُعنى بتصميم نظام وطني لتصنيف الشركات وتحديد الاعتمادات الدولية لرفع مصداقية الخدمات الاستشارية وفريق التنافسية: يركز على تشخيص تحديات النمو، دعم التحول الرقمي، وربط الشركات ببرامج التمويل والدعم الفني وفريق ترويج الصادرات: يختص بوضع معايير الجاهزية التصديرية وتحديد الأسواق الإقليمية ذات الأولوية لرفع قدرة الشركات على النفاذ دولياً.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهات ومؤسسات رسمية من القطاعين العام والخاص، شملت البنك المركزي الأردني، وغرفة تجارة الأردن، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ودائرة الإحصاءات العامة، وشركة بيت التصدير، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وجمعية "إنتاج"، وجمعية المستشارين والمدربين الأردنيين، لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي.