آخر الأخبار
  التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات   الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية   نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل   القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة   منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007

العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي

{clean_title}
أعلنت وزارة العدل تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2025.

يأتي ذلك ضمن نهج الوزارة في تطبيق نهج العقوبات البديلة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية والتخفيف من الآثار السلبية لعقوبة السجن.

مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، قال في تصريح سابق لـ"المملكة"، إن بدائل العقوبات تطبَّق في كافة قضايا الجنح، وفي قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة وجود صُلح وإسقاط للحق الشخصي في قضايا الجنايات.

وأكد أن هناك توجها حاليا لإنفاذ العقوبات البديلة بشكل جماعي بما ينسجم مع النص القانوني الذي يتطلب تنفيذ أعمال لغايات النفع العام.

واعتبر أن هذه العقوبات رادعة وتواكب نهج تحديث العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة تأهيل المحكوم عليهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.