آخر الأخبار
  أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن
الرئيسية / محليات

إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، منح الحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات الضروريَّة للسَّير في مشروع النَّاقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعاً وطنيَّاً استراتيجيَّاً مهمَّاً، والتي تشمل إخضاع لوازم المشروع بجميع أشكالها لضَّريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة بنسبة أو بمقدار (صفر).

ويأتي القرار في ضوء الإجراءات المكثَّفة التي تتَّخذها الحكومة تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل؛ كونه أحد أهمّ المشروعات الوطنيَّة الاستراتيجيَّة الكبرى، وركيزة أساسيَّة لتحقيق الأمن المائي الوطني، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقَّع أن يستفيد منه قُرابة 4 ملايين مواطن.

وبموجب القرار، ستتحمَّل الحكومة أيضاً ضريبة الدَّخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية المترتبة، وكذلك جميع المواد (الداخلة في صلب المشروع) من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وذلك أسوة بمشاريع وطنيَّة مماثلة أقيمت سابقاً ومن أبرزها مشروع جرّ مياه الدِّيسي.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير