آخر الأخبار
  وزير الحرب الأميركي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن   التعليم العالي: آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية   القضاة: اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة ترفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية   البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاماً في محافظة الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها   الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة

إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم

Tuesday
{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، منح الحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات الضروريَّة للسَّير في مشروع النَّاقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعاً وطنيَّاً استراتيجيَّاً مهمَّاً، والتي تشمل إخضاع لوازم المشروع بجميع أشكالها لضَّريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة بنسبة أو بمقدار (صفر).

ويأتي القرار في ضوء الإجراءات المكثَّفة التي تتَّخذها الحكومة تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل؛ كونه أحد أهمّ المشروعات الوطنيَّة الاستراتيجيَّة الكبرى، وركيزة أساسيَّة لتحقيق الأمن المائي الوطني، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقَّع أن يستفيد منه قُرابة 4 ملايين مواطن.

وبموجب القرار، ستتحمَّل الحكومة أيضاً ضريبة الدَّخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية المترتبة، وكذلك جميع المواد (الداخلة في صلب المشروع) من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وذلك أسوة بمشاريع وطنيَّة مماثلة أقيمت سابقاً ومن أبرزها مشروع جرّ مياه الدِّيسي.