الأراضي والمساحة": أي بيع خارج الدائرة "لاغٍ بالكامل" .. وتحذيرات من موجة نصب تضرب سوق العقار

وأضاف، أنه عند بيع أي عقار يجب مراجعة مديرية تسجيل الأراضي الذي يقع العقار ضمن اختصاصها، وعدا ذلك يعتبر البيع باطلا، ويعرض من قام به للمساءلة استناداً لأحكام المادة 23 من قانون الملكية العقارية لسنة 2019.

وبين الزبن، أنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل " قوشان"، ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، إضافة إلى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.

ونبّه الزبن، من عدم الانجرار خلف إعلانات البيع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تعرض المواطنين للاحتيال والتضليل، مشدداً على عدم جواز مزاولة أي شخص لأعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا من خلال مكتب عقاري مرخص، وذلك من أجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري مشيرا الى ان دائرة الاراضي والمساحة لن تتهاون في اتخاذ المقتضى القانوني في كل من يثبت اشتراكه بمثل هذه الامور وسوف تقوم الدائرة بازالة اي اعتداء على اراضي الخزينة بالتنسيق مع الجهات المختصة .