تأجيل محاكمة فضل شاكر 70 يوماً .. والمحكمة ترفض السرية

أرجأت المحكمة العسكرية في بيروت، محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر 70 يوماً أي إلى 3 فبراير المقبل، بناء على طلب وكيلته القانونية أماتا مبارك التي طلبت مهلة للاطلاع على الملفات المرتبطة بالدعاوى المقامة ضد المطرب الشهير.

وفي مستهل الجلسة، أمس الثلاثاء، تقدمت مبارك بطلب عقد الجلسة سرياً، إلا أن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض رفض الطلب، لتستكمل الإجراءات بشكل علني.

وخصصت المحكمة العسكرية، الثلاثاء، موعداً لمحاكمة فضل شاكر في 4 دعاوى تتصل بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم المرتبط بمجموعة الشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

يأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسليم صاحب "كيفك ع فراقي" نفسه إلى مديرية المخابرات، في خطوة أنهت سنوات من الغياب داخل مخيم عين الحلوة.

وكان الجيش اللبناني أعلن في الخامس من أكتوبر الماضي، أن فضل شاكر سلم نفسه، بعد سلسلة اتصالات بين الجيش و"الجهات المعنية"، إلى دورية من مديرية المخابرات، عند مدخل مخيم عين الحلوة، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013. وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن شاكر المولود في صيدا عام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، وهو من أبرز المطربين في العالم العربي، كان اعتزل الغناء في 2012 بعد تقرّبه من الشيخ المتشدد أحمد الأسير.

وفي يونيو (حزيران) 2013، اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري. وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومنهم شاكر، مقراً لهم. ثم توارى المطرب في مخيم عين الحلوة الأكبر للاجئين في لبنان.

ليصدر القضاء العسكري لاحقاً حكمين غيابيين في حق شاكر عام 2020، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم"، والثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.

علماً أنه سبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته، مؤكداً عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال المعارك التي عرفت في حينه بـ"أحداث عبرا".