الدكتور عادل شركس يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي

أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي نجحت في الحفاظ على أسس راسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وتحويله إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، رغم التحديات القائمة إقليمياً ودولياً.

وشدد شركس على أن صون الاستقرار النقدي يُعد الهدف المحوري للبنك المركزي وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، لما يوفره من بيئة آمنة ومحفزة للنمو، وجاذبة للاستثمار، وقادرة على دعم مسارات التنمية والتخطيط بعيد المدى.

وأضاف شركس أن البنك المركزي انتقل تدريجياً نحو سياسة نقدية توسعية ابتداءً من أيلول 2024، بعد أن نجحت السياسة التشددية التي انتهجها البنك، اسوة بالبنوك المركزية العالمية، في تحقيق أهدافها، مُشيراً إلى أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة خمس مرات، وبمقدار تراكمي بلغ 150 نقطة أساس، في خطوة تعكس حرص البنك المركزي على إرساء توازن مدروس بين متطلبات الحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على التوسع من جهة أخرى.

واكد شركس أن المؤشرات النقدية اليوم تعكس قوة الاستقرار النقدي في المملكة، وفي مُقدمتها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية البنك المركزي إلى أكثر من 24 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة مدة تزيد عن سبعة أشهر، وتراجع معدل الدولرة إلى 18.2% بنهاية أيلول 2025، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية واستقراره قرب 2% خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وبين شركس بأن المدفوعات الرقمية في المملكة في تنامي مُستمر، حيث بلغت 31 مليار حتى نهاية أيلول 2025، مؤكداً أن هذا المستوى يعكس تقدم المنظومة المالية الرقمية في المملكة، ويعزز التحول نحو اقتصاد رقمي.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، أشار الشركس إلى أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبرهن مرونته وقدرته العالية على التكيف مع الصدمات الخارجية والتقلبات الإقليمية والدولية، بفضل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي ساهمت في دعم أساسيات الاقتصاد الكلي، وتعزيز بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته.

واضاف شركس أن الاقتصاد الوطني اليوم يواصل التقدم بثبات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن مسار يتسق ورؤية التحديث الاقتصادي التي يجري العمل حالياً على اعداد برنامجها التنفيذي الثاني للاعوام 2026-2029.

وأشار شركس إلى أن الاقتصاد حقق العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، لا سيما على صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حيث تمكن من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت المليار دولار بنمو نسبته 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئته الاستثمارية.

وحققت الصادرات الوطنية نمواً قوياً بنسبة 8.0% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 لتبلغ 8.6 مليار دولار مدفوعةً بزيادة كلٍ من الصادرات غير التقليدية بنسبة 7.6%، والتي تُشكل 88.0% من الصادرات الوطنية، والصادرات التقليدية (البوتاس والفوسفات) التي زادت بنسبة 11.2%. وارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.1% لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2025. وعلى الرغم من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الدخل السياحي واصل تعافيه، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 6.6 مليار دولار.