آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين .. ورسالة مؤثرة   الحكومة: عملية سوريا جاءت بعد نفاد صبر الأردن   القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن

الجمارك توضح اعفاء طرود إلكترونية من الرسوم وفرض ضريبة 16% عليها

Thursday
{clean_title}
أكّد مساعد مدير عام الجمارك الأردنية عميد جمارك محمود التيتي، أن قرار تعديل الرسوم الجمركية جاء بهدف دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي عانى خلال السنوات الأخيرة من منافسة السلع المستوردة التي تُفرض عليها رسوم أقل من السلع المصنّعة محليًا، ما استدعى اتخاذ إجراءات تعزز قدرة المنتج الأردني على المنافسة.

وأوضح التيتي في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، أن هذا التعديل لا يمسّ المواطن مباشر ولا يشمل السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الملابس والأحذية والمنتجات الأساسية.

وبيّن التيتي أن القرار لم يطال مدخلات الإنتاج التي تمس المواطن، موضحًا أن الهدف الرئيس هو حماية الصناعة الوطنية التي تضررت بعد تحرير العديد من السلع في 2022، وأن فرض الرسوم يأتي لضمان قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق الأردني.

ونوّه إلى أن التعديل الأخير المتعلق بالطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار جاء لمعالجة تشوّهات في السوق، موضحًا أن هذه الطرود كانت سابقًا تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، ما أدى إلى تأثير واضح على قطاع الألبسة بالتحديد.

وقال إن القرار الجديد ألغى الرسوم الجمركية البالغة 10% على الطرود الصغيرة وبحد أدنى خمسة دنانير، وبقي فقط تطبيق ضريبة المبيعات 16% وبغض النظر عن القيمة، مؤكدًا أن هذه النسبة منطقية وتحقق العدالة ولا يمكن أن تكون الرسوم أعلى من قيمة البضاعة نفسها.

وأشار التيتي إلى أن الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار تمثل نسبة كبيرة جدًا من التجارة الواردة إلى المملكة، وقد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوجه العالمي نحو التجارة الإلكترونية وانخفاض الرسوم السابقة.

وبيّن أن حجم استيراد الألبسة مثلًا بقي ثابتًا منذ 2015 عند حدود 230 مليون دينار، رغم أنه كان من المفترض أن يرتفع إلى نحو 600 مليون دينار، موضحًا أن المواطنين اتجهوا إلى الشراء الإلكتروني بسبب انخفاض الكلف والرسوم.

وقال إن مقارنة وضع الأردن مع الدول المجاورة تُظهر أن المملكة ما تزال من أقل الدول في نسبة الرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، وأن الرفع من 10% إلى 16% لا يزال ضمن الحدود المتدنية مقارنة بالأنظمة الجمركية المحيطة.

وأوضح أنه بالنسبة للطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار، فإن الإجراءات الجمركية بقيت كما هي دون أي تعديل، حيث تُعامل عبر بيان جمركي كامل وتُفرض عليها الرسوم وفق القوانين المعمول بها.

وبيّن التيتي في ختام حديثه أن العمل الجمركي يتطور باستمرار لمواكبة حركة التجارة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أي أعباء غير مبررة، مع ضمان عدالة المنافسة بين المستوردين والتجار المحليين داخل السوق الأردني.