شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم في القراءة الأولى.
ووافق المجلس على مقترح النائب ابراهيم الطراونة، الشروع بمناقشة مشروع القانون المعدل مباشرة لأهميته، ولمنحه صفة الاستعجال.
وعارض النائب آية الله فريحات التوجه إلى مناقشة المشروع مباشرة حفاظا على النظام الداخلي للمجلس، رغم إقراره بأهمية القانون وأهمية إقراره بسرعة.
وحظي القانون بتأييد المتحدثين من النواب في مناقشاتهم الأولية.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة أن حزب الميثاق وكتلته النيابية يدعمان كل قانون يؤهل الشباب ومنه قانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن "الشباب شريك في البناء"، ومشدداً على الوقوف بقوة إلى جانب القانون لأنه "يسهم في حماية الوطن".
وقال النائب صالح العرموطي، إن كتلة جبهة العمل الأسلامي وجهت رسالة للحكومة بتاريخ 1-7-2025 حول نية الحكومة لاعادة التجنيد الاجباري، و اعادة التجنيد الشعبي والتدريب على حمل السلاح ولم يتم ايصال الرسالة الى رئيس الوزراء والاجابة عليها لغاية اللحظة.
وأكد العرموطي أن "خدمة العلم" مشروع وطني وواجب مقدس وضروري تزامناً مع التهديدات التي صرح بها نتنياهو ضد الأردن وأمنه واستقراراه.
وقال النائب زهير الخشمان، إن قانون "خدمة العلم" ليس نصاً تشريعياً فحسب، بل نصاً يعيد علاقة الشباب بالدولة.
وأضاف، أن المشروع لم يأت لتقييد الشباب، بل جاء ليصنع منهم طاقة وطنية وانتماء.
وطالب النائب حسن الرياطي الحكومة بضرورة التشديد على التزام الجميع بمشروع خدمة العلم، وتطبيق القانون على جميع فئات الشباب دون استنثاء من ابناء النواب والوزراء والوجهاء.
وقال النائب عوني الزعبي إن "وجود عدو يتربص بالأردن يجعلنا في ظروف طارئة، ولذلك يحمل القانون صفة الاستعجال"، فيما أشارت كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أنها "لها موقف مقدّر من القانون" وأنها "مع إقراره بقوة".
من جانبه، قال النائب خميس عطية إن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي، مشيداً بتوجيهات ولي العهد المتعلقة بخدمة العلم.
أما النائب وليد المصري فأكد أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية بترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دعم كتلة حزب عزم له، ومشيراً إلى أن "الشباب عماد البناء".
كما أكد النائب محمود النعيمات على ضرورة تدريب الشباب على السلاح، مؤيداً مناقشة القانون فوراً دون إحالته للجنة نيابية.
وطالب النائب عمر بني خالد الحكومة والنواب، باضافة مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة (2) من قانون "خدمة العلم" التي تتضمن الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة لتصبح الفحص الطبي من قبل لجنة طبية عسكرية مختصة لمنتسبي خدمة العلم فقط.
وأضاف، بني خالد أنه من الضروري وضع أسس ومعايير حول الفحص الطبي من قبل المختصيين في القوات المسلحة تعنى بمنتسبي خدمة العلم، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من تلك الفئة.
وقال، إن هذا الاقتراح جاء لما في الفحص الطبي العسكري من دقة، وأن أي أمر بسيط قد ينعكس على فرص قبول منتسبي القوات المسلحة الأردنية.
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان
نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا
الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان
صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم
%69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة
ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش
انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر
