آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

نواب يؤكدون: سنرفض الموازنة في حال عدم زيادة رواتب موظفي القطاع العام

{clean_title}
أكد النائب تيسير أبو عرابي أن رفع رواتب موظفي القطاع العام والعاملين والمتقاعدين أصبح حاجة ماسة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ 15 عاماً.

وأضاف أبو عرابي خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان" على شاشة "المملكة" أن ارتفاع الأسعار يستوجب زيادة الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن النواب لن يوافقوا على موازنة 2026 في حال لم تتضمن هذه الزيادة إذا كان هناك اتفاق بين الأحزاب.

كما دعا الحكومة إلى زيادة قروضها ومديونيتها لتمويل رفع الرواتب، مشيراً إلى وجود توجه لدى حزب "عزم" لربط الموافقة على الموازنة بضمان الزيادة.

زاعتبر النائب إبراهيم القرالة أن استدانة الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام لا تعدو كونها ترحيلاً للأزمات، ولن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن بعض النواب قد يرفضون الموازنة إذا لم تتضمن زيادة على الرواتب، لكنه أشار إلى أن مجلس النواب قد يقر الموازنة حتى في حال عدم تضمينها أي زيادة.

وأشارت النائبة رانيا أبو رمان إلى أن زيادة رواتب موظفي القطاع العام مطلب جميع النواب والأحزاب والكتل، مؤكدة أن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ عام 2012.

وأضافت أن المواطن يتحمل كامل المسؤوليات تجاه الحكومة من ضرائب ورسوم ومخالفات، وله الحق في تحسين الرواتب. ولفتت إلى أن زيادة الرواتب ستساعد الموظفين وتحرك عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن اتحاد الأحزاب الوسطية يعتبر هذه الزيادة ضرورة حقيقية وليست ترفاً.