آخر الأخبار
  الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة   مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت   "الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران   اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة   "النقل البري" تبدأ بتركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان

بالفيديو هل تستجيب الحكومة لمطالب زيادة الرواتب .

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - خاص

منذ خمسة عشر عاما لم يطرأ أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، باستثناء الزيادة السنوية ،

دخل المواطن تآكل أمام غلاء الاسعار وارتفاع تكاليف الحياة وارتفعت نسبة الفقر إلى أرقام غير مسبوقة ، يرافقها كذلك ارتفاع في نسبة البطالة إلى أرقام قياسية .

كل موازنة ترتفع اصوات السادة النواب ، والمطالب الشعبية بزيادة الرواتب ، إلا أن المبرر جاهز لا يوجد إمكانية في ظل عجز الموازنة ، فتذهب هذه المطالبات ادراج الرياح .

هذه المرة ارتفعت أصوات بعض النواب وربطوا موافقتهم على الموازنة شريطة وجود بند واضح لزيادة الرواتب .

عدد من النواب تقدموا بمذكرة رسمية إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب ، يطالبون فيها بضرورة تضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بندا "واضحا وصريحا" لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

المذكرة النيابية شددت على أن هذا المطلب يأتي كـاستحقاق وطني" لمواجهة التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح النواب أن المملكة شهدت معدل تضخم سنوي يقارب 2.7% خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة ، وهو ما أدى فعليا إلى "تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت".

وأشار النواب إلى أن آخر زيادة عامة شاملة على الرواتب كانت بين عامي 2010 و 2011 ، ومنذ ذلك الحين، لم تشهد معظم فئات العاملين والمتقاعدين "أي زيادات حقيقية" على رواتبهم، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية.

هل تستجيب الحكومة لمطالب زيادة الرواتب ،بعدما اعلنت ان لا زيادة على الرواتب ، هذا ما تحدده الايام القادمة قبل نهاية العام الحالي موعد إقرار موازنة العام المقبل ، ام سيتم إقرار الموازنة دون زيادة ويكتفي النواب بأنهم طالبوا ، والحكومة لم تستجيب ؟

[