ما تزال أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية "عالقة" ضمن مستويات مرتفعة في وقت يتراوح فيه سعر الصفيحة الواحدة وزن (16 كيلو) بين 110 دنانير و140 دينارا.
هذه الأسعار التي لم يسبق أن شهدتها السوق الأردنية على الإطلاق، سجلت ارتفاعا تراوحت نسبته بين 15 % و40 % مقارنة بالموسم الماضي حين كان يتراوح سعر الصفيحة الواحدة بين 95 دينارا و100 دينار.
يأتي هذا في وقت ينادي فيه عاملون بضرورة مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال فتح باب الاستيراد من جهة ومقاطعة شراء الزيت لفترة محدودة من جهة اخرى.
وقال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تيسير النجداوي ان "شح كميات الزيتون ادى الى ارتفاع اسعار الزيت".
وأضاف النجداوي أن كميات الزيت الحالية لا تصل الى 12 الف طن زيت وان النقص يصل الى نحو 10 آلاف طن.
وطالبت النقابة بضرورة فتح الاستيراد لسلعة الزيت وبيعها في المؤسسة العسكرية والمدنية للمواطن لضبط الاسواق والبيع بمستويات الموسم الماضي الذي يحوم عند مستوى 100 دينار للصفيحة.
وأرجع النجداوي أسباب شح كميات الزيتون الى التغيرات المناخية اضافة الى قلة الامطار إضافة الى ارتفاع التكاليف التشغيلية لدى المزارع واهمها اسعار المياه.
وأوضح أن كثيرا من العائلات الأردنية تعمل في هذا القطاع منذ بدء الموسم وحتى نهايته إذ يعتبر مصدر رزقهم وهم ينتظرون هذا الموسم الذي يبدأ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) ويمتد الى كانون الثاني (يناير).
وحذر النجداوي المستهلك من شراء الزيت من مصادر غير موثوقة حتى لا يتعرض لعمليات الغش والنصب والاحتيال، مطالبا المستهلك الشراء من المصادر المضمونة مثل المعاصر والمزارع والابتعاد عن اي مصدر غير رسمي او موثوق.
وقدر النجداوي أن حجم الاستثمار في القطاع الزراعي يصل الى 2 مليار دينار بين أراض وأشجار ومعاصر ومصانع تعبئة التي يصل عددها إلى 151.
وتوظف المعصرة الواحدة أكثر من 60 عاملا بمختلف مراحل عملية إنتاج الزيت.
واشتكى نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين "الموسم الحالي ضعيف بشكل ملفت إذ إن المزرعة التي كانت تنتج 100 "شوال" في الموسم الماضي لا تنتج حاليا إلا 3 "شوالات".
وأكد أن ارتفاع الأسعار الذي بلغ حد 140 دينارا في بعض المعاصر كان جراء زيادة الطلب في ظل تراجع العرض وهذا ما دفع الأسعار إلى الارتفاع خلال الموسم الحالي لنسبة تصل إلى 30 %.
وقال المستثمر في قطاع المعاصر فياض الزيود ان "ارتفاع الاسعار ما بين 115 و 130 هو سعر واقعي ومنطقي في ظل تراجع العرض وزيادة الطلب".
وأكد أن بعض المناطق أصبح فيها مغالاة في الاسعار التي ارتفعت بشكل كبير ومرفوض إذ وصل سعر التنكة الى 150 دينارا.
وأشار ألى أن المناطق "البعلية" التي تعتمد على الأمطار تعرضت إلى تراجع كبير خلال هذا الموسم اذ لا يتجاوز انتاجها السنوي 25 % من معدلاتها السنوية نتيجة التغير المناخي. وطالب الزيود بضرورة التأني وعدم الاستعجال للشراء ضمن أسعار منطقية.
الغد
