ردت وزارة الداخلية السورية ما ورد من اتهامات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري.
وأعلن المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي الأحد أن الوزارة تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام وإدراكاً منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره.
كما أضاف البابا أن وزير الداخلية، أصدر في يوليو الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية عبد القادر طحان، وترأسها مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، سامر الحسين، وعضوية ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية.
42 حالة
إلى ذلك، أوضح أن اللجنة قامت، في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. وبيّن أن عمل اللجنة شمل 4 محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته وتعاملت معه 42 حالة، في 60 جلسة على مدى 3 أشهر.
وأردف أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات مواقع التواصل، وقد تبيّن أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
وحسب البابا فإن 12 حالة من تلك الحالات تبين أنها حالات هروب طبيعية مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيب مؤقت عن الأقارب أو الأصدقاء، بينما كانت 6 من الحالات هروبًا من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما ختم قائلاً إن الداخلية تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، داعياً المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات من هذا النوع مع الوزارة أولاً. كما أهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها.
