كشف الخبير الاقتصادي منير دية أن حصة الفرد الأردني من المديونية بلغت نحو 5500 دينار منذ ولادته، لافتا إلى أن المديونية العامة للدولة مرشحة للوصول إلى 48 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما يمثل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال دية إن ارتفاع الدين العام يفاقم العبء المالي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستنهي العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط.
وأوضح أن ارتفاع الدين العام يتطلب تبني سياسات اقتصادية جديدة، تقوم على ضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد وتعزيز الاستثمار والإنتاج بدلا من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية. وأشار دية إلى أن خدمة الدين العام باتت تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة، إذ تجاوزت 3 مليارات دينار سنويا، ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكون بالتعهدات أو الوعود، بل من خلال خطة اقتصادية واضحة تهدف إلى خفض الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% سنويا واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة، لضمان ألا تبقى المديونية في تصاعد يرهق الدولة والمواطن معا.
الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي
كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام
أوقات عمل باص عمّان والباص سريع خلال العطلة
ترمب: الإدارات السابقة فشلت بحل ملف إيران وأنا لا أبرم صفقات سيئة
روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة
عزايزة يعلن رسميا رحيله عن الشباب السعودي ويكشف عن “تحدٍ جديد”
سميرات: 83% من الخدمات الحكومية مرقمنة
5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن
