: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
جراءة نيوز - خاص
بعد الانتقادات التي وجهت لأداء مجلس النواب سابقا هل سيرتقي الرئيس القاضي بأداء مجلس النواب ؟
هل ستعود الثقة الشعبية لمجلس النواب التي أهدرت بضعف الأداء ؟
القاضي يحمل إرثا سلبيا ثقيلا من الإدارات السابقة لمجلس النواب ؟
القاضي سياسيا ، وجنرالا ، ورجل دولة ، قادر على الارتقاء بمستوى الأداء النيابي ليلامس طموح الوطن والمواطن.
لم تمضي 24 ساعة على تسلم رئيس مجلس النواب معالي الباشا مازن القاضي مهام الرئاسة ، حتى بدأ بعض المنتفعين ، من توجيه النقد للرئيس القاضي.
فهل يعيب الباشا أنه أحد قادة المؤسسة الأمنية ، فالجندية شرف لا يدانيه شرف ، انضباطا وجرأة وولاء للوطن وترابه ، ولاء لا يتغير أو يتبدل حسب الظروف أو المنافع ، نعم رجولة القول والفعل ،
حزبي مؤهل سياسيا ليقود المرحلة المقبلة ، بأداء بدا واضحا منذ الجلسة الأولى ، بعيدا عن المهاترات والمزايدات.
رئيس يكبر به كرسي الرئاسة ، ولا يكبر بكرسي الرئاسة.
منتقدواضبط إيقاع المواطن مع ايقاع الدولة ، غاب عنهم ، أو لا يريدون أن يفرقوا بين الحكومات العابرة ، والدولة ، ونسى بعضهم أنهم هم من يشرعون للدولة والوطن ، ويضبطون إيقاعها ، ومن يغرد خارج هذا الايقاع فهو خارج على صف الوطن ، قد نختلف في الوطن ، ولكن لا نختلف على الوطن.
مجلس النواب كثر منتقديه خلال الفترة الماضية ، وتآكلت شعبيته ، وتلاشت ثقة المواطن بادائه ، وخاصة أنه شرع عددا من القوانين تمس حياة وحرية وجيب المواطن ، نعم لم يرتقي إلى أدنى طموح المواطن ، الذي يرى أن مجلس النواب هو خط الدفاع الاقوى عن حقوقه ، وأصبح المجلس ميدانا للمزايدات.
القاضي في أول خطاب له من سدة الرئاسة أكد على ضرورة دعم أعضاء المجلس للارتقاء بالعمل البرلماني، من خلال المحافظة على هيبة مجلس النواب وتعزيز ثقة الأردنيين به .
وأوضح القاضي أن المجلس منبراً للحق والعمل الجاد، وصوت المواطن وصدى همومه ومشاكله ولذا كان أول قراراته فتح البوابات الإلكترونية وأبواب المجلس ومكاتب الرئاسة والنواب بعد أن كانت البوابات حاجزا اصطناعيا بين المواطن وممثليه ، مما يؤشر إلى تغير في النهج السابق.
القاضي أكد أن هيبة المجلس وقوته وصدقيته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه، وأن علاقته مع الحكومة يجب أن تكون متكافئة وتشاركية وشفافة قولاً وفعلاً.
هذه الخطوط العريضة هي التي ينتظرها المواطن من مجلس نوابه ، وهي معيار الفشل والنجاح في الأداء.
ويبقى التفاؤل سيد الموقف أن الرئيس القاضي سيرتقي بالاداء رقابة وتشريعا ليعيد للمجلس هيبته ووقاره وثقته ، وجديته ،
فمجلس النواب مشرعا للقوانين ومراقبا لحسن تنفيذها ، وليس مجلسا للخدمات والتنفيعات والمناكفات والسطو على حقوق الآخرين.
