قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه "مقتنع تماما" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيغيّر رأيه بشأن مسألة ضم الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تدوينة لسموتريتش عبر منصة إكس تعليقا على معارضة ترمب لإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مبدئيا الاربعاء لمشروعي قانونين بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وقال ترمب في حديث لمجلة "تايم" الأميركية الخميس إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".
ورغم أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحزبه اليميني الليكود، لطالما روجا تاريخيا لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الخميس، إثر رفض أميركي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانوني الضم.
وإثر تلك التطورات، قال سموتريتش في تدوينته "مقتنع أنه تماما كما في قضية الأسرى، فإن الرئيس (ترمب )، الذي هو صديق حقيقي لإسرائيل، سيغير رأيه عندما يفهم أهمية سيادة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وفق زعمه.
وأشار إلى أن نتنياهو "أقنع ترمب سابقا بأهمية إعادة المحتجزين (في إشارة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وفق خطة الرئيس الأميركي)، لكنه لم يُبدِ الإصرار نفسه في موضوع السيادة".
وأضاف "على مؤيدي اليمين والمستوطنين الاستمرار في المطالبة بضم أراضي الضفة حتى تدرك الولايات المتحدة أن دعم إسرائيل الحقيقي يعني دعم الضم ورفض الدولة الفلسطينية".
وادعى الوزير الإسرائيلي أن نتنياهو الذي انخرط في حملة المحتجزين وشرح للرئيس مرارا أهمية إعادتهم، لا يفعل ذلك بالنسبة للسيادة ويمتنع عن طرحها في محادثاته مع الرئيس ترمب .
وتابع "ليس لدي أي لوم للرئيس (ترمب ) الذي تنازل بسهولة كبيرة عن السيادة وباعها للدول العربية مقابل اتفاق في غزة، وربما أيضا لتوسيع اتفاقات إبراهام".
وزعم سموتريتش أن ترمب "حتى الآن لم تكن لديه وسيلة لمعرفة مدى أهمية الموضوع (ضم الضفة) للشعب الإسرائيلي وإلى أي حد أن الوقوف إلى جانب إسرائيل يعني دعم تطبيق السيادة".
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
