أعلنت السلطات الجديدة في مدغشقر إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق أندري راجولينا، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاصمة لمسيرته السياسية، بعد أسابيع من عزله من منصبه على خلفية احتجاجات شعبية قادتها فئة الشباب.
وتعود أسباب القرار إلى امتلاك راجولينا جنسية مزدوجة، إذ حصل عام 2014 على الجنسية الفرنسية عبر التجنّس، وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من قانون الجنسية في مدغشقر، التي تنص على أن "أي مواطن مدغشقري يكتسب طوعا جنسية أجنبية يفقد جنسيته الأصلية".
ورغم ذلك، ظل الرئيس السابق متفاديا المساءلة لسنوات بعدما أخفى هويته الفرنسية، قبل أن تكشفها التطورات الأخيرة التي أعقبت عزله في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقرار من البرلمان، إثر موجة احتجاجات قادتها ما يُعرف بـ"جيل زد".
ومع فقدانه الجنسية، يرى مراقبون أن مستقبل راجولينا السياسي بات شبه منته، إذ لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية التي تخوّله خوض أي استحقاقات مقبلة أو العودة إلى المشهد السياسي.
تداعيات إقليمية
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الجرائم المالية في موريشيوس توقيف مساعد راجولينا، مامينيانا رافاتومانغا، بتهم تتعلق بغسل الأموال.
وكان رافاتومانغا قد لجأ إلى موريشيوس في وقت سابق، مع تراجع نفوذ الرئيس السابق وتزايد الضغوط الداخلية عليه.
وتأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد السياسي في مدغشقر، حيث تتقاطع الأزمات الداخلية مع ضغوط إقليمية، في وقت يترقب فيه الشارع في مدغشقر مسار المرحلة الانتقالية ومستقبل الحكم في البلاد.
