قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن حجم الدين العام الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 شهد أعلى زيادة بين جميع الحكومات السابقة.
وأوضح خلال تصريحات إذاعية، أن الدين العام ارتفع بحوالي2.7 مليار دينار حتى نهاية شهر آب، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية من المتوقع أن يقفز من قرابة 47 مليار دينار إلى 48 مليار دينار بنهاية العام.
وتابع: "ذلك سيؤدي إلى وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ 120%، وهو ما يشير إلى أعلى زيادة سنوية للمديونية، حيث قد تصل هذه الزيادة السنوية إلى حوالي 4 مليارات دينار خلال عام واحد”.
وبيّنَ أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات وزارة المالية، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يمثل مؤشراً خطيرًا، رغم أن القيمة المطلقة للدين ليست الأعلى مع بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على القروض والمنح لتغطية النفقات الجارية قد يؤدي إلى زيادة حجم الدين بشكل غير مسبوق، مع توقع أن تصل خدمة الدين العام إلى نحو 3 مليارات دينار مع نهاية العام، وهو ما يفوق أو يوازي النفقات الرأسمالية للحكومة.
وكانت قد أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالين ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب 2.688 مليار دينار، وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.
وتشير بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
