قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه من المعروف أن راتب التقاعد هو لغايات المعيشة للمتقاعد وأسرته، ولذلك حمى قانون الضمان صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال من الحجز على راتبه إلا لسببين فقط وبنسبة محددة منه.
وأوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أن السببان اللذان يجيزان الحجز على جزء من الراتب هما:
١) دين النفقة.
٢) دين مؤسسة الضمان.
مع إعطاء الأولوية في الحجز لدين النفقة كونها للمعيشة. فمثلاً لو كان على صاحب الراتب دين نفقة ودين لمؤسسة الضمان ويزيد مجموع الدّينين على النسبة المحددة للحجز فتُعطَى الأولوية لدين النفقة ويؤجّل دين المؤسسة. إذْ حدّد القانون نسبة الحجز على الراتب بما لا يتجاوز (25%) منه فقط.
