أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، متهمًا بتنفيذ هجمات كيميائية قاتلة في عام 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحقه.
وأوضح مصدر قضائي فرنسي أن المذكرة الجديدة وُقعت في 29 تموز/يوليو بتهم التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أيام من إلغاء مذكرة أولى كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 بسبب الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها الأسد حينها.
يأتي ذلك بعد أن أطيح بالأسد في 8 ديسمبر 2024، مما سمح بإصدار مذكرات توقيف أخرى بحقه. وشملت الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري هجمات في عدرا ودوما في 5 أغسطس 2013، أسفرت عن 450 جريحًا، وهجومًا آخر في الغوطة الشرقية في 21 أغسطس، أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في السابق مذكرة توقيف في يناير 2025 تتعلق بقصف درعا، وأخرى في أغسطس 2025 بشأن قصف مركز صحفي في حمص أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. كما أصدر القضاء السوري في سبتمبر 2025 مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد تمهيدًا لمتابعة القضية عبر الإنتربول، فيما دعا الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو لتسليم الأسد لمحاكمته.
