آخر الأخبار
  التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري

الأمانة: إحالة موظف للمدعي العام قام بالتفتيش على منشأة بدون صلاحيات

{clean_title}
أكدت أمانة عمان الكبرى ضرورة تحقق متلقي الخدمة من هوية فرق التفتيش الرسمية التابعة لها، في إطار حملتها التوعوية المستمرة ضمن برنامج رفع جودة التفتيش الموحد على المنشآت التجارية.

وأشارت الأمانة إلى أنه لوحظ أخيرا قيام أحد موظفي الأمانة بإجراء تفتيش لإحدى المنشآت التجارية في عمان دون أن يكون ذلك من ضمن مهامه أو صلاحياته الوظيفية، حيث قامت الأمانة بتحويله إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت أنه يمكن التحقق من هوية المفتش من خلال التأكد من ارتدائه للزي الموحد، ووجود كاميرات تسجيل توثق عملية التفتيش، إضافة إلى وضع المفتش بطاقة تعريفية رسمية مثبتة على الصدر تتضمن اسم الموظف ورقمه الوظيفي، واستخدام اللوح الرقمي ( التابلت) الرسمي أثناء تأدية مهامه.

ودعت الأمانة المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التعامل مع أي شخص لا يستوفي هذه المتطلبات، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة.