أكدت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن الهيئة لا تدرس في الوقت الراهن أي تعديل على أسعار الكهرباء، نافية وجود أي نية أو توجه لرفع التعرفة المطبقة على شحن المركبات الكهربائية.
وقالت القاق، في تصريح، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد التعرفة الكهربائية، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي قرارات أو تجري دراسات جديدة تتعلق بتغيير الأسعار في المرحلة الحالية.
وأوضحت أن استراتيجية الهيئة تقوم على استقرار الأسعار وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين، سواء عبر الوقود التقليدي أو الكهرباء بأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن هناك توجها مستقبليًا لإدراج الغاز الطبيعي ضمن منظومة الطاقة الوطنية كخيار إضافي يدعم الاستدامة.
وأضافت القاق أن هيكلة التعرفة التي أُقرت عام 2020 تضمنت تطبيق نظام "التعرفة المرتبطة بالزمن" على قطاع شحن المركبات الكهربائية، وهو ما أتاح للمواطنين الاستفادة من أسعار أقل خلال ساعات خارج الذروة مقارنة بالتعرفة الرسمية.
وشددت القاق على أن عمل الهيئة يهدف إلى تقديم خدمة كهربائية مستقرة وفعّالة وبأسعار عادلة، مع تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة ودعم التقنيات الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
