انطلقت، الاثنين، في واشنطن، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة وفود رسمية من أكثر من 190 دولة تضم وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتستمر الاجتماعات حتى 18 تشرين الأول، إذ تشكل هذا العام منصة محورية لصياغة توجهات الاقتصاد العالمي في مرحلة تتسم بتقلبات مالية وجيوسياسية غير مسبوقة.
وتركز أجندة الاجتماعات على تباطؤ النمو العالمي، وضغوط التضخم، وارتفاع أعباء الديون، واستقرار الأسواق المالية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتمويل العمل المناخي والحوكمة الاقتصادية الدولية.
ويبحث المشاركون في اجتماعات اللجنتين الرئيسيتين للصندوق والبنك؛ اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) ولجنة التنمية، مستقبل السياسات النقدية والمالية العالمية، وسبل معالجة أزمة الديون في الدول النامية، وتعزيز النمو المستدام.
وتأتي الاجتماعات فيما حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من اقتراب تقييمات الأسواق من ذرى شوهدت خلال طفرة الإنترنت قبل ربع قرن، مدفوعة بمكاسب شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقالت غورغييفا إن "أي انقلاب مفاجئ في معنويات الأسواق يمكن أن يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالميا وإبطاء النمو"، داعية إلى تبني سياسات حذرة توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ويُنتظر خلال الأسبوع الاقتصادي في واشنطن أن يُطلق صندوق النقد الدولي 3 تقارير رئيسية تُعد المرجع الأبرز للسياسات الاقتصادية حول العالم: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي؛ الذي يعرض أحدث التوقعات للنمو والتضخم والتجارة الدولية، وتقرير الاستقرار المالي العالم؛ الذي يقيم أوضاع النظام المالي الدولي ويرصد المخاطر المحتملة، وتقرير الراصد المالي؛ الذي يحلل أوضاع الموازنات العامة والعجز والديون.
كما يصدر الصندوق والبنك الدولي تقارير إقليمية متخصصة تشمل الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، إلى جانب مؤتمرات صحفية دورية لعرض مستجدات الاقتصاد العالمي.
وتُعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ تجمع كبار صناع القرار المالي العالمي في أسبوع واحد لتنسيق السياسات ومناقشة مستقبل الاقتصاد الدولي. وتأتي اجتماعات هذا العام وسط تحديات عالمية مركبة تشمل تباطؤ النمو، وتذبذب أسواق المال، وارتفاع الديون، وتفاقم الأزمات الإقليمية، مما يجعلها محطة حاسمة لتحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي لعام 2026.
