أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم امس السبت أنه أصدر أمراً بصرف رواتب العسكريين الأسبوع المقبل على الرغم من الإغلاق الحكومي المستمر.
وقال ترامب إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "باستخدام كل الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا المسلحة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول"، مُحملاً الديمقراطيين مرة أخرى مسؤولية أزمة التمويل التي دخلت أسبوعها الثاني.
وكتب على منصته تروث سوشال: "لن أسمح للديمقراطيين بأخذ جيشنا وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطير".
ومع عدم وجود نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي، يتقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة، وجاءت رسالة ترامب بشأن الجيش لتزيد من حدة الخلاف السياسي.
وأدت هذه المواجهة إلى وضع مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازة مؤقتة بدون أجر أو اعتبروا ضروريين وأُمروا بالعمل بدون مقابل.
ويهدد الإغلاق بعدم صرف رواتب لنحو 1,3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية الأربعاء المقبل، وهو أمر لم يسبق أن حدث في أي إغلاق حكومي آخر في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء توجيه ترامب لضمان دفع رواتب العسكريين بعد إعلان البيت الأبيض الجمعة البدء بعمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، مع سعي الرئيس لتكثيف الضغوط على الديمقراطيين.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "الجمهوريين بأنهم يفضلون رؤية آلاف الأميركيين يفقدون وظائفهم بدلا من الجلوس والتفاوض مع الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة".
وطلبت نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي من قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو إصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح، قبل جلسة استماع مقررة في 16 أكتوبر/تشرين الأول حول قانونية هذه العمليات.
ويقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية بنفس مستويات الإنفاق، في حين يدعو الديمقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض.
ويتطلب إقرار الميزانية عدة أصوات ديمقراطية على الرغم من الغالبية الجمهورية في الكونغرس.
