وزير المياه: دراسات لإنشاء سدود جديدة في الأردن بمناطق مختلفة

كشف وزير المياه والري رائد أبو السعود، الخميس، عن وجود دراسات لإنشاء سدود جديدة في مناطق مختلفة، وتنظيف وصيانة بعض السدود وبناء حفائر وسدود ترابية، حيث يوجد في الأردن قرابة 420 سدا ترابيا وحفيرة بطاقة 200 مليون متر مكعب.

قال أبو السعود، خلال لقاء نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني في عمّان، إنّ حجم المشاريع المؤمن تمويلها وقيد التنفيذ والدراسة حاليا في قطاع المياه تبلغ 2,4 مليار دينار؛ منها 29 مشروعا قيد التنفيذ حاليا، مشيرا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ستنعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف أن قطاع المياه يواصل جهوده لتجاوز مختلف التحديات وإيجاد حلول مستدامة لتأمين المياه، مؤكدا أن مشروع الناقل الوطني ليس فقط مجرد أمن مائي للأردن بل هو مشروع أمن وطني يؤمن حلولا للأجيال المقبلة.

وفيما يتعلق بخفض خسائر قطاع المياه، بين أبو السعود، أن القطاع المائي حقق نجاحا بخفض الخسائر المالية المترتبة على تكلفة التشغيل والصيانة بقيمة قرابة 150 مليون دينار سنويا، ووفر 14 مليون دينار إضافية من تكلفة الطاقة نتيجة إنجازات الطاقة البديلة والمتجددة.

وفيما يتعلق بزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية، زادت مؤخرا بنسبة 16,8% من مياه معالجة لتصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويا. كما تعمل الوزارة للوصول إلى 250 مليون م3، وكذلك زراعة نحو 90 ألف دونم في مناطق الأغوار ووادي عربة اعتمادا على المياه المالحة بالتمور عالية الجودة التي تحقق دخلا للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض خلال المنتدى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مبينا أن حصة الفرد من المياه تراجعت إلى أقل من 60 مترا مكعبا للاستخدامات كافة وعليه فإن تامين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية قصوى.

وكشف عن إنجاز كثير من التفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي وأن العمل جار مع البنوك المحلية الأردنية والضمان الاجتماعي لتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تسهم في تمويل الناقل الوطني والبدء بتنفيذه مطلع العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

وبين أبو السعود أن الوزارة استطاعت تجاوز الاختلالات والتحديات الجسمية خلال الصيف الماضي بجهود مضنية في ظل تراجع كميات المياه المتاحة من مختلف المصادر وتأمينها للمواطنين والزراعة والصناعة، وتواصل عملها من خلال الخطة الاستراتيجية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإقرار 12 سياسة مائية جديدة للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات، وتفخر بتجاوز النسبة المرسومة بالحد من الفاقد، حيث حققت خفضا بنسبة 6,7% خلال الآونة الأخيرة من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول إلى المستويات العالمية.

وأشار إلى أن الفاقد حاليا 45,6% والعمل جار على قدم وساق لتحقيق إنجازات أكبر في خفض الفاقد ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه التي وفرت كميات مياه انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين المائية.

وأضاف انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر فاعلية في مواجهة الحد من هدر المياه مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إجراء تجارب تكنولوجية حديثة ومتطورة لتعزيز الاستمطار في المملكة والتعاون مع الشقيقة سوريا في هذا المجال.

وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من الابتكار خاصة في رفع كفاءة المياه الصناعية والزراعية، ورفع كفاءة مياه الري، مؤكدا أن الزراعة الوطنية لها أثر اجتماعي واقتصادي على المجتمع الأردني.

وقال أبو السعود إنه تم تشغيل محطة لمعالجة المياه الصناعية للاستفادة من المياه المستخدمة بنسبة 100% والعمل جار لتعميم التجربة على مختلف الصناعات الأردنية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مناطق متعددة والتحول الرقمي وإطلاق تطبيق المياه الجديد الذي يوفر مختلف الخدمات.