أكدت بلدية الزرقاء حرصها على حماية المال العام وحقوق المواطنين، موضحةً أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق أحد محال بيع المكيفات عارٍ من الصحة.
وبيّنت البلدية أن كوادرها لم تغلق المحل، وإنما قامت بإنذاره لتصويب أوضاعه، بعد أن تبيّن من الكشف الميداني أن المحل يدفع ثمانية دنانير سنويًا بدل لافتات، في حين أن المبلغ المستحق فعليًا يبلغ 2800 دينار وفقًا للكشف الحسي على أرض الواقع.
وأكدت البلدية أن الجميع تحت القانون، وأنها لن تسمح بأي تجاوز يمس المال العام.
