أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن التبليغات القضائية المرسلة عبر الرسائل النصية تُعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية وفق التشريعات الأردنية النافذة، موضحة أن القانون لا يجيز الادعاء بعدم العلم بمضمون التبليغ متى تم إرساله على الرقم المصرّح به في سجلات المحكمة.
وشددت الإدارة على أن تجاهل هذه الرسائل يُعد بمثابة موافقة ضمنية على سريان الإجراءات القانونية بحق المتبلغ، داعية الجميع إلى ضرورة متابعة الرسائل النصية الرسمية الصادرة عن المحاكم والتعامل معها بجدية تفادياً للمساءلة القانونية.
