كيف يتم تحديد نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل؟

كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي:

تضمّن قانون الضمان الاجتماعي جدولاً خاصّاً بنسب العجز الناشئة عن إصابات العمل (الجدول رقم "2" قائمة إصابات العمل) وفيه ذكر لأسباب العجز الناتجة عن إصابات العمل التي يتعرض لها المؤمّن عليهم ونسبة العجز لكل حالة. فكل عجز دائم ينشأ عن إصابة العمل هناك نسبة مئوية محددة له وفقاً للجدول المذكور، وهو جدول مُلزِم للجنة الطبية المختصة بإصابات العمل لدى مؤسسة الضمان، علماً بأن الجدول أعطى للجنة تقدير نسبة العجز ما بين حد أدنى وحد أعلى في بعض الحالات وليس كلها وبحسب الحالة المعروضة عليها.

ومثلما ألزمت المادة ( 34 / أ ) من قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان ولجانها الطبية باعتماد نسب العجز الواردة في الجدول المذكور وتصل حالاتها إلى ( 370 ) حالة، لكل منها نسبة عجز مئوية محدّدة، إلا أن المادة ذاتها أعطت المرجع الطبي لدى الضمان (اللجنة الطبية المختصة) صلاحية تحديد سبب العجز ونسبته في الحالات التي لم ترد بالجدول.

ومن الأمثلة على حالات عجز دائم ناتجة عن إصابات عمل ونسب العجز المحددة في الجدول:

١) فقْد السبّابة: إذا كانت سبّابة اليد اليمنى فنسبة العجز المحددة هي 18%. أما فقْد سبّابة اليد اليسرى فنسبة العجز 15%.

٢) شلل غير تام بالذراع الأيمن: نسبة العجز تتراوح ما بين 20% إلى 40%. وتحديد النسبة ما بينهما يعود لتقدير اللجنة الطبية بحسب الحالة المعروضة أمامها.

٣) التهاب عظمي مفصلي تشوّهي: نسبة العجز تتراوح ما بين 30% إلى 40%.

٤) شلل الطرفين السفليين/ناتج عن إصابات العمود الفقري: نسبة العجز 100%.

يستطيع المصابون بإصابات عمل الرجوع إلى هذا الجدول لمتابعة إصاباتهم وما ينشأ عنها من عجز دائم، وما تقرره لهم اللجنة الطبية المختصة لدى مؤسسة الضمان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).