جراءة نيوز - خاص
رُغم التأكيد الروسي المُتكرّر حول رفض تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، تعود دمشق لإطلاق ما وصفتها بـ”المُلاحقة القضائية” بحق الأسد، الذي لجأ إلى موسكومُنذ سُقوط نظام حكمه العام الماضي.
وبُحث طلب تسليم الأسد، خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ، إلى دمشق بداية العام الحالي.
وفي خطوةٍ تطرح تساؤلات حول شرعية القضاء الحالي في سورية الجديدة، أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، ، مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تتعلّق بأحداث وقعت في درعا عام 2011.
المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تُصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المُعاهدة التأسيسية للمحكمة.
ووفقًا للدعوى، يُتيح القرار القضائي تعميم المذكرة عبر "الإنتربول” ومُتابعة القضية على المُستوى الدولي
ياتي ذلك في الوقت الذي يتحضّر فيه الرئيس السوري الانتقالي أحمدالشرع للتوجّه إلى موسكو، للمُشاركة في القمّة الروسية-العربية في موسكومُنتصف الشهر المُقبل، حيث يتمنّى الشرع تحقيق مطلبه بتسليم الأسد، وهو أمر مُستبعد حاليًّا على الأقل، نظرًا لأن موسكوقالت إنها استقبلت الأسد وعائلته لأسبابٍ إنسانية.
ويتوقع بأن روسياستقوم بتسليم الأسد للحكومة الانتقالية في النهاية، كونها ستحرص على إصلاح العلاقات مع دمشق وخاصة في ظل وجود قواعد روسية في سوريا ، حميميم وطرطوس ، والتي تعتبر موطئ قدم لروسيا في المنطقة ، فقواعدها اهم من الاسد ، الذي قد يكون ضمن صفقة بقاء القواعد مقابل التسليم .
