تراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1% خلال شهر آب الماضي، بعد سلسلة ارتفاعات طفيفة خلال الأشهر السابقة، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى ارتفاع الأسعار في تموز بنسبة 0.1%، وفي حزيران بنسبة 3%، وفي أيار بنسبة 3%.
ورغم هذا التراجع، بيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن التضخم العام (مؤشر أسعار المستهلك) واصل ارتفاعه على أساس سنوي مسجلا 1.32%، رغم تراجعه الطفيف بنسبة 0.21% مقارنة مع تموز من العام ذاته.
ووفق تقرير للبنك الدولي نقلت عنه المملكة، سجّل مؤشر أسعار الأغذية ارتفاعا بنسبة 1.7% في نيسان، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% في كانون الثاني من العام الحالي، ليبلغ متوسط الزيادة في الثلث الأول من 2025 نحو 1.77%.
ورصدت دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.60 مقابل 110.54 للفترة نفسها من عام 2024.
وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب الماضي ما مقداره 112.63 مقابل 111.17 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2025 ما مقداره 112.63 مقابل 112.87 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وبالعودة إلى العام الماضي، بيّن التقرير أن مؤشر أسعار الأغذية ارتفع بنسبة 1.2% في كانون الأول، و2.6% في تشرين الثاني، فيما شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاع محدود جدًا بنسبة 0.1% في أيلول، في حين ارتفعت الأسعار بنسبة 2.8% في آب، و2.6% في تموز، و2% في حزيران، و2.1% في أيار، قبل أن تتراجع في نيسان بنسبة 0.1%.
* تحذير من "مستويات عالمية كارثية"
وعلى المستوى العالمي، أظهر تحديث أيلول 2025 لتقرير الأزمات الغذائية العالمية – الصادر عن ائتلاف يضم وكالات أممية ومنظمات تقنية وجهات مانحة وهيئات حكومية إقليمية – أن 1.4 مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي آب الماضي، أعلنت التصنيفات المرحلية المتكاملة للأمن الغذائي وقوع مجاعة في السودان وقطاع غزة (المرحلة الخامسة). كما تواجه هاييتي ومالي وجنوب السودان واليمن أعدادًا كبيرة من السكان في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويشير التقرير إلى أن التضخم في أسعار الأغذية محليًا لا يزال مرتفعا بشكل معتدل. ففي الفترة بين أيار وآب 2025، سجلت العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل معدلات تضخم غذائي تتجاوز 5%، إذ بلغت النسبة 52.9% من الدول منخفضة الدخل، و45.7% من الدول متوسطة الدخل الأدنى، و50% من الدول متوسطة الدخل الأعلى، و20% من الدول مرتفعة الدخل. كما تجاوز تضخم أسعار الأغذية التضخم العام في 65% من أصل 161 دولة تتوافر عنها بيانات.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت مؤشرات أسعار السلع الزراعية والتصديرية والحبوب بارتفاع نسبته 3% و6% و4% على التوالي منذ آخر تحديث في حزيران 2025. وجاء الانخفاض في مؤشر أسعار الحبوب مدفوعًا بتراجع أسعار الذرة (2%-)، والقمح (3%-)، والأرز (9%-). وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة 5%، فيما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 5% و34% على التوالي.
وأفاد تقرير "مراقبة أسواق AMIS" الصادر في أيلول 2025 بأن أسواق القمح والذرة والأرز وفول الصويا العالمية ما تزال مزوّدة بشكل كافٍ، غير أن المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والوقود الحيوي وتقلّبات المناخ ما تزال تؤثر في التوقعات.
ويبرز تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025" أن التقدّم في مكافحة الجوع وسوء التغذية ما يزال هشًا وغير متكافئ بين المناطق، ولا يكفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف الثاني) بحلول عام 2030. كما يسلط تقدير مشترك لسوء تغذية الأطفال 2025 الضوء على تحديات مستمرة في خفض معدلات التقزّم والهزال والهزال الشديد وزيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة، محذرًا من أن التقدّم المحقق قد يتوقف أو يتراجع.
