قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر بدأت في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مبدياً استعداد بلاده للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي، ومشدداً على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، من خلال دعم دولي، وبضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف خلال اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين المنعقدة في نيويورك، أن الأمر ينسحب على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية، وهي السلطة الفلسطينية.
نزع السلاح
وأضاف مدبولي: "إن التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت إلى وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل - ضمن أمور أخرى - نزع أو إلقاء السلاح"، كما أشار إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد إلى اختفاء حماس أو نزع سلاحها، وأكمل: "إنه من غير المتوقع أن ينجح أي طرف إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمني أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية".
وفي هذا الإطار، رحب رئيس الوزراء المصري "بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، من خلال إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مساراً لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة".
الإطار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
كما أشار مدبولي إلى أهمية التوصل لاتفاق أو توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة، وإلا اصطدمت جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيداً من الأطراف فيه، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفعالة لقوات أميركية على الأرض حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية.
وانطلق اجتماع "اليوم التالي في غزة وجهود تحقيق الاستقرار"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب ودعم السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وربطها بالضفة الغربية، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير وإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني بناء على طلب الرئيس الفلسطيني لإعادة الاستقرار ودعم إعادة الإعمار، وضمان استقرار سكانه وسلامتهم، وتأمين التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
