عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة حوارية بعنوان "مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي”، بمشاركة وزير البيئة أيمن سليمان، وبحضور نائب رئيس المنتدى العين عيسى مراد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.
خلال الجلسة، أعلن وزير البيئة أيمن سليمان عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلًا من البلاستيكية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس وتوزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.
وأشار إلى أن عوائد هذه الرسوم ستُعاد استثمارها في برامج بيئية مستدامة وحملات نظافة وطنية.
كما اشار الوزير الى مشروع التحريج الوطني بزراعة 10ملايين شجرة خلال عشر سنوات، وإطلاق برامج في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير فرص استثمارية في الاقتصاد الأزرق بخليج العقبة، الذي وصفه بـ”الكنز غير المستغل” لما يحتويه من موارد طبيعية وبيولوجية قيّمة.
وفيما يتعلق بقطاع النفايات، أوضح سليمان أن الأردن يستفيد حاليًا من 10 آلاف طن فقط من أصل 69 ألف طن سنويًا من النفايات الإلكترونية، رغم احتوائها على معادن ثمينة كالذهب والفضة.
واعتبر أن قطاع النفايات يشكل "فرصة اقتصادية واعدة لخلق وظائف خضراء”، ضمن توجه الوزارة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.
وأضاف أن "البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار، بل ضمانة لاستمراره”، مستشهدًا بتجارب العقبة الاقتصادية الخاصة حيث ساهمت الإدارة البيئية الفاعلة في حماية الاستثمارات وتقليل المخاطر.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا أكبر بين السياسات البيئية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة، داعيًا القطاع الخاص إلى شراكة فاعلة في تنفيذ البرامج البيئية.
بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة
تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني
حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن
اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل
اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل
البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين
"نحو 80 مليون دينار" .. حكومة حسان تسدد مديونية صندوق دعم الطالب
الخلايلة : ما يزيد على 500 مليون دينار قيمة الأصول العقارية الوقفية
